سوق الدقسي بقسنطينة تغرق في فوضى عارمة

في ظل الغياب التام لمصالح مديرية التجارة

أضحت ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية بكامل أرجاء وأحياء ولاية قسنطينة من أهم المشكلات التي طغت على الجانب الحضاري والوجه الجمالي لمدينة الصخر العتيق، خاصة خلال السنتين الفارطتين عندما أدى تفشي هذه الأسواق الفوضوية إلى غلق الكثير من الأسواق الرسمية المنظمة.
يسود هذه الأسواق عادة تسيب كبير لغياب الرقابة، مما يخلف استياء كبيرا لدى المواطنين، ويشهد سوق حي الدقسي حالة من الفوضى سواء على مستوى السلع المعروضة التي تعرض أغلبها للتلف أو النوعية المزرية للخضر والفواكه التي يكون مآلها الرمي في كثير من الأحيان، هذا فضلا عن ممارسات الغش، حيث تخفي الصناديق عكس ما تبديه على الواجهة الأمر الذي يثير الشجار مع الباعة الذين يرفضون عملية انتقاء المستهلك للنوعية الجيدة من السلع.
من جهة أخرى، تشتكي العديد من النساء ممن يضطررن إلى التبضع منه، من سوء معاملة الباعة التي لا تخلو من الانحراف والتحرش، كما يعد موقعه المحاذي لموقف الحافلات قبلة لخلق نوع من الاختلاط والتزاحم. ومن جانب آخر ندد بعض سكان الحي بما يخلفه السوق من روائح كريهة ناجمة عن مخلفاته ونفاياته.
والأدهى من ذلك كله، هو انتشار باعة الخبز الذين يضعون سلالهم وسط تلك القمامة دون مراعاة الشروط الصحية والآثار السلبية التي قد تنجر عن ذلك. وفي نفس السياق عبر العديد من ساكنة حي زيغود موسى أو -الواد- المقابل لمحطة نقل المسافرين ببلدية زيغود يوسف عن استيائهم الكبير من السوق المحاذي لمنازلهم، نظرا لما يتخلف عنه من فضلات التي تختلط عادة مع مياه الصرف الصحي المتدفق من كل مكان، نظرا لتقاعس مصالح البلدية عن أداء واجبها، ولهذا ناشد سكان هذا الحي بتغيير مكان السوق الذي أصبح يشكل باعثا للقلق.
في السياق نفسه، طالب بعض المواطنين بالإسراع على الأقل في إنجاز المشروع الذي يقتضي إعادة تأهيل السوق وتغطية جوانبه، وتبقى المسؤولية واقعة على عديد الهيئات الفاعلة ولجان الأحياء ومسؤولي مديرية التجارة للعمل على تغيير الأوضاع الراهنة وضبط مقاييس التجارة المشروعة بالولاية.