أنجز 391 تحقيقا حول قضايا الأحداث نفّذت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 4.231 خدمة 70 بالمائة منها موجّهة الى العمل الوقائي، اضافة إلى 1.807 دورية في الأماكن التي يتردّد عليها القصر مع القيام ب341 مراقبة على مستوى روضات الأطفال و835 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني حول مختلف الآفات الاجتماعية، كما ساهمت في391 تحقيقا قضائيا وإعادة إدماج 132 حدثا إلى الوسط العائلي. ص.بليدي كما نفّذت ذات المصالح 1018 خدمة خلال السنة الفارطة، منها 80 بالمائة موجّهة الى العمل الوقائي، 1.018 مراقبة على مستوى روضات الأطفال و1.720 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني حول مختلف الآفات الإجتماعية، كما ساهمت في 921 تحقيقا قضائيا وإعادة إدماج 259 حدثا إلى الوسط العائلي، وفق ما جاء في بيان لقيادة الدرك الوطني. هذا وعزّزت قيادة الدرك الوطني في إطار مكافحة جنوح الأحداث، وحداتها بإنشاء ثلاث خلايا لحماية الأحداث كمرحلة أولية على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، وهران وعنابة، لتتحول هذه الخلايا إلى فرق لحماية الأحداث للدرك الوطني سنة 2011، كوحدات متخصّصة في حماية الأحداث من أي فعل جانح يستهدفه بصفته فاعلا أو ضحية، حيث يبلغ تعدادها الحالي 23 فرقة تمارس مهامها في إقليم إختصاص الدرك الوطني. وأسندت لتلك الفرق مهام ذات طابع وقائي وأخرى ذات طابع ردعي تتمثل في ضمان ومراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له، تحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم نتيجة تصرفاتهم وكذا السلوكيات غير المتحضّرة التي قد يتعرّضون لها، اضافة الى القيام بالتحقيقات التي يكون أحد أطرافها قاصرا سواء كان متهما أو ضحية، وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين، مع المشاركة في التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أو المتخصصة التابعة للدرك الوطني عندما يكون المتورطون قصرا. وأكّدت قيادة الدرك الوطني في بيانها، أنها “حرصت على انتقاء دركيين مؤهلين لتوجيههم إلى العمل بهذه الفرق مع تجنيد العنصر النسوي، حيث تمّ إعداد الدركيات خصّيصا للتعامل مع القاصرات، خاصة الضّحايا منهن”ّ، كما تم تكوين دركيين كأعوان في الوساطة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القصر، حيث يتلقى الدركيون أعوان الوساطة الاجتماعية، تكوينا نظريا وتطبيقيا، ويجرى التكوين النظري على مستوى المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الوساطة الاجتماعية ببئر خادم التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في حين يجرى التربص التطبيقي على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة. للإشارة، قطع الدرك الوطني شوطا هاما في ميدان حماية القصر بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل التكفّل التام بهذه الشريحة، كما راهن على مبدأ الوساطة الاجتماعية كنهج فعال في وقاية الأحداث من شتى أشكال الانحراف والإجرام، حيث أولى أهمية قصوى له كنشاط أمني وقائي واستباقي.
