إعادة إدماج 132 قاصر في الوسط العائلي

خلال الثلاثي الأول من 2019
إعادة إدماج 132 قاصر في الوسط العائلي
تمكنت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 من إعادة إدماج 132 حدث قاصر في الوسط العائلي حسب حصيلة نشاط هذه الفرق اوردتها أمس الأربعاء قيادة الدرك الوطني.
وأوضح البيان أن فرق حماية الأحداث للدرك الوطني عالجت خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 4.231 خدمة منها 70 بالمائة موجهة إلى العمل الوقائي 1.807 دورية في الأماكن التي يتردد عليها القصر و341 مراقبة على مستوى روضات الأطفال و835 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني حول مختلف الآفات الاجتماعية فيما ساهمت أيضا في 391 تحقيق قضائي وإعادة إدماج 132 حدث إلى الوسط العائلي.
وأضاف أن تلك الفرق وبالرغم من حداثة نشأتها إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها ككيان متخصص من خلال تدخلاتها النوعية والفعالة في ميدان التحقيقات والكشف عن ملابسات القضايا التي يكون أحد أطرافها حدثا وكذا في ميدان الوقاية حيث نفذت سنة 2018 9.622 خدمة منها 80 بالمائة موجهة إلى العمل الوقائي 1.018 مراقبة على مستوى روضات الأطفال و1.720 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني حول مختلف الآفات الاجتماعية أيضا ساهمت في 921 تحقيق قضائي وإعادة إدماج 259 حدث إلى الوسط العائلي .
وتم التذكير بالمناسبة أنه في إطار مكافحة جنوح الأحداث عززت قيادة الدرك الوطني وحداتها ابتداء من سنة 2005 بإنشاء ثلاث (03) خلايا لحماية الأحداث كمرحلة أولية على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر وهران وعنابة لتتحول سنة 2011 إلى فرق لحماية الأحداث للدرك الوطني كوحدات متخصصة في حماية الأحداث من أي فعل جانح يستهدفه بصفته فاعلا أو ضحية حيث يبلغ تعدادها الحالي 23 فرقة تمارس مهامها في إقليم اختصاص الدرك الوطني.
وقد اسندت لهذه الفرق --حسب البيان-- مهام ذات طابع وقائي وأخرى ذات طابع ردعي تتمثل في ضمان ومراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له وتحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم نتيجة تصرفاتهم وكذا السلوكيات غير المتحضرة التي قد يتعرضون لها والقيام بالتحقيقات التي يكون أحد أطرافها قاصرا سواء كان متهما أو ضحية وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين اضافة إلى المشاركة في التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أو المتخصصة التابعة للدرك الوطني عندما يكون المتورطون قصرا.
وفي هذا الصدد حرصت قيادة الدرك الوطني على انتقاء دركيين مؤهلين لتوجيههم إلى العمل بهذه الفرق مع تجنيد العنصر النسوي حيث تمّ إعداد الدركيات خصّيصا للتعامل مع القاصراتي خاصة الضّحايا منهنّي كما تم تكوين الدركيين كأعوان في الوساطة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القصر.
واشارت قيادة الدرك الوطني إلى أن الدركيين يتلقون تكوينا كأعوان الوساطة الاجتماعية تكوينين نظري وتطبيقي حيث يجري الاول على مستوى المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الوساطة الاجتماعية ببئر خادم التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ويتضمن اعتماد مقاييس محدّدة تشمل عناصر بسيكولوجية لتطوير الطفل والمراهق عمل الوساطة إلى جانب بسيكولوجية العائلة الجزائرية ولغة الإشارة وغيرها.
ويكلل هذا التربص في نهايته بتقديم شهادة تكوين في الوساطة الاجتماعية تخصص عون وساطة اجتماعية.
أما التربص التطبيقي فيجرى على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة ويشمل العديد من المقاييس على غرار العمل الجواري وآداب الاستقبال وتقنيات سماع القصر والسماع المصور ومسرح الجريمة ليتم توجيه المتربصين بعده للعمل بفرق حماية الأحداث للدرك الوطني فيكون بذلك الدرك مختصا في مجال الوساطة الاجتماعية بعد تلقيه تكوينا نوعيا واحترافيا .