خلال الثلاثي‮ ‬الأول من‮ ‬2019

إعادة إدماج‮ ‬132‮ ‬حدث في‮ ‬الوسط العائلي‮ ‬

‬ تمكنت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني،‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2019،‮ ‬من إعادة إدماج‮ ‬132‮ ‬حدث في‮ ‬الوسط العائلي،‮ ‬حسب حصيلة نشاط هذه الفرق اوردتها قيادة الدرك الوطني‭.‬‮ ‬وأوضح البيان،‮ ‬أن فرق حماية الأحداث‮ ‬للدرك الوطني‮ ‬عالجت،‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2019،‮ ‬4‭.‬231‭ ‬خدمة منها‮ ‬70‮ ‬‭%‬‮ ‬موجهة الى العمل الوقائي،‮ ‬1‭.‬807‮ ‬دورية في‮ ‬الأماكن التي‮ ‬يتردد عليها القصر و341‮ ‬مراقبة على مستوى روضات الأطفال و835‮ ‬حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني‮ ‬حول مختلف الآفات الاجتماعية،‮ ‬فيما ساهمت ايضا في‮ ‬391‮ ‬تحقيق قضائي‮ ‬وإعادة إدماج‮ ‬132‮ ‬حدث إلى الوسط العائلي‮.‬ وأضاف أن تلك الفرق،‮ ‬وبالرغم من حداثة نشأتها،‮ ‬إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها ككيان متخصص من خلال تدخلاتها النوعية والفعالة في‮ ‬ميدان التحقيقات والكشف عن ملابسات القضايا التي‮ ‬يكون أحد أطرافها حدثا وكذا في‮ ‬ميدان الوقاية،‮ ‬حيث نفذت سنة‮ ‬2018‮ ‬9‭.‬622‮ ‬خدمة منها‮ ‬80‮ ‬‭%‬‮ ‬موجهة الى العمل الوقائي،‮ ‬1‭.‬018‮ ‬مراقبة على مستوى روضات الأطفال و1‭.‬720‮ ‬حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني‮ ‬حول مختلف الآفات الاجتماعية،‮ ‬أيضا ساهمت في‮ ‬921‮ ‬تحقيق قضائي‮ ‬وإعادة إدماج‮ ‬259‮ ‬حدث إلى الوسط العائلي‮.‬ وتم التذكير بالمناسبة أنه في‮ ‬إطار مكافحة جنوح الأحداث،‮ ‬عززت قيادة الدرك الوطني‮ ‬وحداتها ابتداء من سنة‮ ‬2005،‮ ‬بإنشاء ثلاث خلايا لحماية الأحداث كمرحلة أولية على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر،‮ ‬وهران وعنابة،‮ ‬لتتحول سنة‮ ‬2011‮ ‬إلى فرق لحماية الأحداث للدرك الوطني‮ ‬كوحدات متخصصة في‮ ‬حماية الأحداث من أي‮ ‬فعل جانح‮ ‬يستهدفه بصفته فاعلا أو ضحية،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬تعدادها الحالي‮ ‬23‭ ‬فرقة تمارس مهامها في‮ ‬إقليم اختصاص الدرك الوطني‮.‬ وقد اسندت لهذه الفرق،‮ ‬حسب البيان،‮ ‬مهام ذات طابع وقائي‮ ‬وأخرى ذات طابع ردعي‮ ‬تتمثل في‮ ‬ضمان ومراقبة الأماكن التي‮ ‬يتردد عليها الأحداث لتفادي‮ ‬أي‮ ‬خطر معنوي‮ ‬أو مادي‮ ‬قد‮ ‬يتعرضون له وتحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم نتيجة تصرفاتهم،‮ ‬وكذا السلوكيات‮ ‬غير المتحضرة التي‮ ‬قد‮ ‬يتعرضون لها والقيام بالتحقيقات التي‮ ‬يكون أحد أطرافها قاصرا سواء كان متهما أو ضحية،‮ ‬وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين اضافة الى المشاركة في‮ ‬التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أو المتخصصة التابعة للدرك الوطني‮ ‬عندما‮ ‬يكون المتورطون قصرا‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬حرصت قيادة الدرك الوطني‮ ‬على انتقاء دركيين مؤهلين لتوجيههم إلى العمل بهذه الفرق،‮ ‬مع تجنيد العنصر النسوي،‮ ‬حيث تمّ‮ ‬إعداد الدركيات خصّيصا للتعامل مع القاصرات،‮ ‬خاصة الضّحايا منهنّ،‮ ‬كما تم تكوين الدركيين كأعوان في‮ ‬الوساطة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القصر‮.‬ واشارت قيادة الدرك الوطني،‮ ‬الى أن الدركيين‮ ‬يتلقون تكوينا كأعوان الوساطة الاجتماعية،‮ ‬تكوينين نظري‮ ‬وتطبيقي،‮ ‬حيث‮ ‬يجري‮ ‬الاول على مستوى المركز الوطني‮ ‬لتكوين الموظفين المختصين في‮ ‬الوساطة الاجتماعية ببئر خادم التابع لوزارة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة ويتضمن اعتماد مقاييس محدّدة،‮ ‬تشمل عناصر بسيكولوجية لتطوير الطفل والمراهق،‮ ‬عمل الوساطة إلى جانب بسيكولوجية العائلة الجزائرية ولغة الإشارة وغيرها‮.‬ ويكلل هذا التربص في‮ ‬نهايته بتقديم شهادة تكوين في‮ ‬الوساطة الاجتماعية،‮ ‬تخصص عون وساطة اجتماعية‮. ‬أما التربص التطبيقي،‮ ‬فيجرى على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني‮ ‬بزرالدة،‮ ‬ويشمل العديد من المقاييس على‮ ‬غرار العمل الجواري‮ ‬وآداب الاستقبال وتقنيات سماع القصر والسماع المصور ومسرح الجريمة،‮ ‬ليتم توجيه المتربصين بعده للعمل بفرق حماية الأحداث للدرك الوطني،‮ ‬فيكون بذلك الدركي‮ ‬مختصا في‮ ‬مجال الوساطة الاجتماعية بعد تلقيه تكوينا نوعيا واحترافيا‮.‬ كما أكد البيان،‮ ‬بأن الدرك الوطني‮ ‬قطع شوطا هاما في‮ ‬ميدان حماية القصر بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل التكفل التام بهذه الشريحة،‮ ‬وراهن على مبدأ الوساطة الاجتماعية كنهج فعال في‮ ‬وقاية الأحداث من شتى أشكال الانحراف والإجرام،‮ ‬حيث أولى أهمية قصوى له كنشاط أمني‮ ‬وقائي‮ ‬واستباقي‮.‬ ويضع الدرك الوطني‮ ‬في‮ ‬خدمة المواطنين وتحت تصرفهم،‮ ‬الرقم الأخضر‮ ‬10‭.‬55‮ ‬للدرك الوطني‮ ‬لطلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل عند الضرورة،‮ ‬موقع‮ ‬طريقي‮ ‬عبر الويب،‮ ‬التطبيقية وعن طريق صفحة الفايسبوك للاستعلام عن حالة الطرقات،‮ ‬بالإضافة إلى موقع الشكوى المسبقة‮ ‬https‭://‬ppgn.mdn.dz‮.‬