تكوين 90 دركيا مختصين في الوساطة الاجتماعية بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة

فيما تم تخرج الدفعة الثالثة لأعوان الوساطة والتي تضم 15 دركية جندت قيادة الدرك الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الطفولة والمصادف لكل فاتح من شهر جوان، 90 دركيا مختصين في الوساطة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القصر في تجربة تعد الأولى في الجزائر، حيث تم تكوينهم تكوينا نوعيا بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الوساطة الاجتماعية على ثلاثة دفعات لمدة 70 يوما للدفعة، لتكلل بتقديم شهادة تكوين في الوساطة. ارتأت قيادة الدرك الوطني إحياء حفل تخرج الدفعة الثالثة لأعوان وساطة إجتماعية للدرك الوطني والتابعين لفرق حماية الأحداث بمدرسة الشرطة القضائية بزرالدة والتي شهدت ولأول مرة تكوين دركيات في ميدان الوساطة الإجتماعية وكيفية التعامل مع القصر سواءا أكانوا ضحايا أو فاعلين، حيت تم تخرج 15 دركية متطوعة للعمل بهذه الفرق تم إعدادهن خصيصا لتعامل مع القاصرات خاصة منهم الضحايا (ضحايا الإعتداءات الجنسية، العنف بما فيهم العنف الأسري) ناهيك عن فئة حساسة وهي فئة الصم والبكم، حيث تلقوا جميع الدركيين تكوينا أوليا في لغة الإشارة، وتقنيات سماع القصر، حيث يعد جهاز الدرك الوطني الوحيد والسباق لإدراج هذا التكوين النوعي في حد ذاته الذي سيسمح لا محالة بضمان حق هذه الفئة خاصة أثناء مجريات التحقيق والسماع. ومن هذا المنطلق وقصد مواجهة هذه الآفة الخطيرة إيمانا بنصوص إتفاقيات حماية الطفل والتي كانت الجزائر من البلدان التي صادقت عليها وتمهيدا لمشروع قانون الطفل الجزائري وسهرا على تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأحداث، قررت قيادة الدرك الوطني في بداية سنة 2005، كمرحلة أولى استحداث ثلاث (03) خلايا على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، وهران وعنابة من أجل وضع آلية لترسيخ وتنسيق العمل الوقائي بين الأسرة، والمدرسة والمجتمع المدني، قصد التكفل بالأحداث المعرضين لخطر الانحراف. وبالنظر إلى العمل الكبير الذي قامت به هذه الخلايا بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني المنتشرة في أقاليم 48 ولاية في مجابهة مشكلة جنوح الأحداث وتماشيا مع متطلبات الوضع والاستحسان الذي لاقته هذه الأخيرة من طرف ممثلي المجتمع المدني قررت القيادة سنة 2011 حسب ما اكده بيان لقيادة الدرك الوطني والتي تسلمت " اليوم" نسخة منه ترقية هذه الخلايا إلى فرق سميت ب "فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني ، كوحدة جوارية متخصصة في حماية القصر موضوعة تحت تأطير قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وتمارس إختصاصها على كامل إقليم الولاية محل إقامتها، كما تعتبر كيان استماع وإصغاء موجهة للوقاية من أي فعل جانح لحماية ووقاية الأحداث من أي فعل جانح يستهدف القاصر بصفته فاعل أو ضحية. وأسندت لهذه الفرق مهام ذات طابع وقائي وأخرى ذات طابع ردعي تتمثل فيما يلي: ضمان مراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له، تحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم كنتيجة حتمية لتصرفاتهم، وكذا السلوكيات غير السوية التي قد يتعرضون لها، البحث عن كل مخالفة للقوانين والتنظيمات التي تحكم مجال حماية الأحداث، معاينتها والقيام بالتحقيقات التي يكون أحد أطرافها قاصرا سواء كان متهما أو ضحية وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين؛ المشاركة في التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أو المتخصصة التابعة للدرك الوطني عندما يكون المتورطون قصرا وفقا لما تقتضيه مبادئ وقواعد علم النفس الاجتماعي والتربوي و النصوص التشريعية ذات الصلة، تمارس فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني مهامها بالاتصال والتنسيق مع الوحدات الإقليمية للدرك الوطني والهيئات المدنية المتخصصة، سيما المؤسسات التربوية، دور الشباب والجمعيات المهتمة بالشباب. كما تم هندسة وتلقين هذا التكوين ثنائيا بين إطارات متخصصة من قيادة الدرك الوطني وإطارات المركز الوطني لتكوين الأفراد المختصيين ببئر خادم التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث تم مراعاة كل الجوانب التي تخص الطفل الجزائري تماشيا مع طبيعة عاداته وتقاليده، البيئة التي ينتمي إليها ومراعاة لتوجيهات الإتفاقيات الدولية لحماية الطفل وتمهيدا لمشروع قانون حماية الطفل الجزائري. وتعتزم قيادة الدرك الوطني إحداث 40 فرقة إقليمية خاصة بحماية القصر تنصب على مستوى 40 ولاية المتبقاة ضمانا لتغطية كل ولاية الوطن. ن.حاشي