اعترفت اللجنة الوطنية للخبازين، بأن معظم مخابز العاصمة تستعمل منذ فترة ليست بالقصيرة ملحاً غير معالج، وأنّ بعضها تخضع لطلبيات باعة الجملة في تطفيف وزن الخبز، ودعا يوسف قلفاط، رئيس اللجنة لمذكورة في تصريح ل”السلام” المؤسسة الوطنية للملح “أوناسيل” للمراجعة الفورية لأسعار الأملاح، لتمكين أصحاب المهنة من اقتناء الملح المعالج والمحافظة على هامش الأرباح، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الملح المعالج باليود جعل أغلبية الخبازين بالقطر الوطني يلجؤون إلى استعمال أملاح غير معالجة، مما يشكل خطراً على صحة المستهلك. خلال معاينتنا لبعض المخابز على مستوى العاصمة وضواحيها، أكد لنا أصحابها أنهم يفضلون اقتناء الأملاح رخيصة الثمن غير عابئين إن كانت معالجة باليود أم لا، وذلك بعدما سجلوا خسائر في الأرباح عند استعمالهم الأملاح المعالجة، حيث صرح أحد الخبازين بالجزائر العاصمة، أن إنفاق 40 دينارا لشراء 10 كلغ من الملح العادي أفضل من إنفاق 80 دج بالنسبة للملح المعالج، وهي الفكرة التي يعتمدها معظم الخبازين، وبالمقابل يصرح آخرون أنهم لا يعلمون شيئاً عن مادة اليود ويجهلون الأعراض الصحية الخطيرة التي يسببها نقص هذه المادة في الملح، مؤكدين أنهم مستعدون لاقتناء الأملاح المعالجة إن حظيت أسعارها بالتخفيض. واقترح قلفاط في هذا الشأن إنشاء مخازن خاصة بتخزين ملح “أوناسيل” في كل ولاية يشرف على توزيعها إتحاد التجار من خلال دراسة طلبات المخابز على هذه المادة مع توزيع شامل في ذلك. وبخصوص استعمال الملح غير المعالج باليود من قبل بعض المخابز أكد رئيس لجنة الخبازين، أن مصالح المراقبة بوزارة التجارة تقوم الى جانب فرض الغرامات المالية وتحرير المحاضر القضائية لأصحاب المخابز بعمليات حجز واسعة لهذا النوع من الملح لإعادة معالجته بالطريقة التي تضمن صحة استهلاكه. مخابز تلبي طلبيات مغشوشة “تحت الطلب”!! واعترف قلفاط أن العديد من المخابز تقوم بتلبية طلبات باعة الجملة للخبز فيما يتعلق بتطفيف وزن الرغيف من 250 غرام إلى أقل من 200 غرام، وبالمقابل تخفيض سعر الجملة من 7.50 دج إلى أقل من 6 دج حتى يحققوا هامش ربح وفير، وبالتالي يباع هذا الخبر المغشوش ب8.5 دج في محلات بيع المواد الغذائية و10 دج في طاولات الأسواق الفوضوية، رغم أن تكلفة الملح في الرغيف الواحد لا تتجاوز 0.16 دج بالنسبة للملح غير المعالج، و0.33 دج بالنسبة للملح المعالج باليود، وقال أحد الخبازين أنه يستعمل 2 كلغ من الملح في القنطار الواحد من الفرينة ليصنع ما بين 480 و500 رغيف. من جهتهم لم ينف المواطنون أن يستعمل الخبازون ملحاً غير معالج أو فرينة رخيصة في صناعة الخبز، ويعترفون أن المواطن العادي لا يستطيع اكتشاف هذا الغش، لكن بعض المواطنين أشاروا إلى أن غياب ثقافة التسوق ونقص التبليغ عن مثل هذه المخالفات جعل الظاهرة تستفحل دون أن تجد رادعاً لها، وذكر لنا أحد تجار المواد الغذائية أنه باستطاعة المواطن العادي أن يطلب من التاجر التأكد من وزن الرغيف في حالة شكه في ذلك، “لكن هذا لم يحدث لدي” يقول أحد تجار العاصمة، كما اتهم العديد من المواطنين مصالح الرقابة بعدم التحرك للقضاء على مثل هذه التجاوزات التي تؤسس لفوض النشاط التجاري. الأطباء يدقون ناقوس الخطر... وحسب شهادات الأطباء، فإن عدم احترام الكمية القانونية لليود في ملح الطعام يحدث آثارا خطيرة على صحة الأشخاص كاحتمال الإصابة بالغدة الدرقية وحدوث تأخيرات في النمو الفيزيولوجي والذهني عند بعض الأشخاص، إضافة الى حدوث تورمات كبيرة للوزتين وأمام هذه الأمراض الخطيرة يشدد المختصون على ضرورة استهلاك الأملاح الغذائية المعالجة بمادة اليود لتفادي الإصابة بهذه الأمراض . وعلى ضوء التشريعات والقوانين التي تمنع استعمال الملح غير المعالج في المواد الاستهلاكية على غرار “الخبز”. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، أنّ بعض المخابز مجبرة على استعمال هذا الملح رغم خطورته، خاصة وأن ثمنه يقدر ب4 دنانير في انتظار أن تتم عملية تدعيم ملح “أوناسيل” لصالح الخبازين، كما كان الشأن مع مادة الفرينة التي استفادت من هذه العملية ب2000 للقنطار. مخابر النوعية تؤكد الاستعمال المفرط للملح غير المعالج وتجدر الإشارة الى أن انتهاج مصالح المراقبة لهذه الإجراءات يعود الى نتائج الدراسات والتحاليل التي قام بها المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، خلال البرنامج الذي أعده لمراقبة نسبة اليود في الملح الغذائي لسنة 2007 لمختلف جهات الوطن، حيث توصلت مفتشيات المراقبة الى تسجيل نسبة 60 بالمائة من الملح غير المعالج مستعمل في الشرق الجزائري، ونسبة 69 بالمائة بالوسط. أما بالجنوب سجلت فيه نسبة الملح غير المعالج حدود 75 بالمائة. وبالتالي فإن نتائج هذه التحاليل هي دون مستوى النسب المعتمدة في التشريعات الجزائرية، والمحددة ما بين 50.55 بالمائة الى 84.25 من اليوم بالمائة في المليغرام الواحد من الملح بحكم المرسوم التنفيذي رقم 90 / 40 ل30 جانفي 1990 الذي يجبر معالجة ملح المائدة المخصص للبيع. للتذكير فإننا اتصلنا مراراً بمديرية التجارة لولاية الجزائر، قصد الحصول على توضيحات حول الموضوع ورصد إحصائيات المخالفات المرفوعة بهذا الشأن، لكن في كل مرة يقال لنا أن المسؤولين في اجتماع ولا يستطيعون الإدلاء بأي تصريح!
