كراء المنازل في شرشال تدارك عجز الإيواء

الصيغة قلصت من معاناة سياح الداخل والخارج على حد سواء

أسهم كراء المنازل في مدينة شرشال الساحلية، خلال الصيف الحالي من تدارك العجز الفادح في الإيواء، ورأى مراقبون أنّ انتشار هذه الصيغة لفائدة السواح سواء وطنيين أو من جنسيات أجنبية الذين يقصدون الجزائر لقضاء عطلتهم الصيفية واكتشاف مناظرها الطبيعية المتنوعة الخلابة أحسن وسيلة لتدارك العجز المسجل في مجال الإيواء لاسيما في خلال موسم الاصطياف.
الا أن هذه الظاهرة المعمول بها عالميا وأيضا في العديد من البلدان المجاورة تحتاج إلى تنظيم لضبط النشاط السياحي في مجال الايواء بطريقة قانونية والتمكن أيضا من إحصاء بدقة عدد السواح الذين يزورون الجزائر. ولهذا الغرض صدر مؤخرا منشور وزاري مشترك بين قطاعي السياحة والصناعة التقليدية يقضي بضبط وتنظيم ظاهرة كراء منازل الخواص للسواح، التي بدت جليا في العديد من المدن الساحلية لاسيما بولاية تيبازة، نظرا للإقبال الكبير للسواح على هذه المناطق المتميزة بشواطئها الفريدة وطبيعتها الخلابة، وتوفر هذه المنازل راحة وطمأنينة لفائدة السواح وبأسعار معقولة بالنظر إلى غلاء الإقامة في الفنادق التي تتراوح يوميا ما بين 5000 و8000 دج يوميا في نزل من ثلاثة نجوم إلى جانب منحها جو عائلي لامثيل له.
ولهذا الغرض كانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية أعلنت مؤخرا أن قطاعه ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وقعا مؤخرا على منشور وزاري مشترك يسمح للمواطنين بكراء منازلهم لفائدة السواح. وأوضح ميمون أن هذا المنشور الوزاري المشترك يسمح للسواح "الاقامة لدى الساكن بصيغة الايواء السياحي لتدارك النقائص المسجلة لحد الان في مرافق الايواء نظرا للطلبات المتزايدة للسياح لاسيما في فترة العطل والراحة".
ويهدف هذا المنشور - يضيف الوزير - إلى "ضبط هذا النشاط من خلال التحكم الانجع في ممارسة هذه الصيغة الجديدة وجعلها أكثر شفافية وضمان سلامة أمن الساكن المؤجر والسياح المستأجرين في إطار احترام الحقوق والواجبات". كما يتم من خلال تطبيق مبادئ المنشور المذكور "تنظيم ومراقبة ايواء السواح خارج إطار الفندقة وتوفير احصائيات دقيقة لعدد تدفق السواح، وكذا التعرف على العرض المحلي خارج الفندقة وعدد الحضور السياحي الموسمي المقيم بالمنازل".
واعتبرت وزارة السياحة هذه الطريقة الجديدة بمثابة "تحفيز على التصرف في إطار منظم وشفاف" مشيرا إلى أنه على المؤجر أن "يصرح بنسخة مطابقة للاصل مصادق عليها لعقد ملكية المسكن موضوع الايواء إلى مصالح البلدية التي هي أيضا معنية بارسال نسخ من هذه التصاريح إلى مصالح الأمن المختصة اقليميا وإلى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة".
كما يستدعي من "مالك المسكن ان يبرم عقد تأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة" مع مرعاة المسؤولية المدنية علىأن يضمن خدمات محددة ك"الفراش والامن والنظافة والحمام ودورة المياه". ولضمان مطابقة المساكن موضوع الإيواء السياحي للشروط المحددة سيتم حسب ما نص عليه نص المنشور "إنشاء خلية على مستوى الولاية تضم ممثلين عن مديريات السياحة والصحة والحماية المدنية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. وفي حالة مطابقة المسكن للشروط المحددة تقوم مصالح البلدية المعنية في مدة اقصاها 20 يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة من تسليم الموافقة الكتابية لصاحب التصريح.
ويتطلب أيضا من مالك المسكن الذي اختار هذه الصيغة بالتصريح بإيواء السياح من جنسية أجنبية لدى المصالح الأمنية المختصة وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08 11 المؤرخ في جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، كما جاء في المنشور المذكور. وفي حالة الإخلال بهذا الإجراء يعاقب كل شخص لم يقم بالتصريح بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و20000 دج طبقا لأحكام المادة 38 من القانون المذكور. وتستثنى لحد الآن ولايات الجنوب الكبير من تطبيق أحكام هذا المنشور إلى غاية تحديد لاحقا شروط وكيفيات خاصة لممارسة هذه الضيغة من الإيواء على مستوى هذه الولايات.