المهربون يستنزفون سوق مواد البناء بالجزائر

السلطات التونسية تعلن ضبط 160 طن على الحدود

أعلنت السلطات التونسية أنه تم ضبط 160 طن من الحديد المهرب من الجزائر بالمنطقة المسماة سليانة الحدودية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن أعوان من حراس الحدود التونسية أنهم أوقفوا مساء الجمعة ثلاث شاحنات محملة ب 160 طن من الحديد الموجه للبناء، بعد حصولهم على معلومات تفيد بخروجها من التراب الجزائري متوجهة نحو الداخل التونسي، حيث سلكوا طرقا وعرة للهروب من الرقابة كما أن أصحاب الشاحنات استعملوا القوة للإفلات من مصالح الرقابة .
وخلقت ظاهرة تهريب حديد البناء من الجزائر باتجاه تونس بطرق غير شرعية، أزمة غلاء وندرة في السوق الوطني بعد اتساع رقعة تهريب الماشية والوقود، فيما شكت السلطات التونسية بأن الوضع أضرّ بالقطاع والنسيج الإنتاجي إلى جانب تهديد القطاع بفقدان ألفي موطن شغل مباشر و7 آلاف موطن غير مباشر يوفرها قطاع حديد مواد البناء في تونس.
وأكد مدير بالإدارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن بوزارة الصناعة التونسية في وقت سابق، أن الإدارة تلقت منذ مطلع السنة الحالية العديد من المراسلات التي تتضمن شكاوى المهنيين وأصحاب المصانع من تفاقم ظاهرة تهريب حديد البناء من الدول المجاورة وبالتحديد من الجزائر عبر النقاط الحدودية.
وقال إنّ انتشار هذه الظاهرة انعكس سلبا على نشاط القطاع في السوق التونسية، مشيرا إلى أنّ المبيعات بلغت سنة 2011 حوالي 428 ألف طن، مقابل 485 ألف طن في سنة 2010 مسجلة تراجعا بنسبة 166% لتتطور الوضعية نحو الأسوأ بتسجيل تراجع في نشاط البيع بنسبة تقارب 40 في المئة. ووجه المسؤول نداء إلى الرأي العام التونسي بعدم الإقبال على شراء الحديد المُهرّب من منطلق الواجب الوطني وتشجيع المنتوج المحلي، مُحذّرا من ضعف جودة المنتوج المُهرّب وعدم احترامه للمواصفات الفنية المعمول بها، والتي قد تكون لها عواقب وخيمة على البنايات، داعيا السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والديوانة إلى مزيد تكثيف المراقبة للتقليص من تفاقم توريد هذه المادة الإستراتيجية.
كما لم يُقدّم بيانات ومعطيات مُحدّدة حول كمية الحديد المُهرّب من الجزائر عبر ولاية القصرين والولايات الحدودية الأخرى. وفسّر ممثل وزارة الصناعة أن السبب الرئيسي في الإقبال على الحديد المهرب يتمثل أساسا في فارق السعر في تونس والدول المجاورة، ملاحظا أن الأسعار في تونس تبقى مُحددة ومُؤطّرة كما يخضع التوريد إلى ترخيص مسبق، في حين أن الأسعار في هذه الدول حرة ولا تخضع إلى ترخيص. وبيّن أنه لمجابهة الوضع والاستجابة إلى الطلبات في السوق المحلية سمحت لوزارة الصناعة سنة 2011 بعد الاتفاق مع أهل المهنة على توريد 100 ألف طن من الحديد الجاهز لغرض تعديل السوق.
وتعاني الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة من ظاهرة تهريب مواد البناء، سيما الحديد والرمال وكذا الإسمنت، وتشير مراجع على صلة بالملف إلى تعرّض كمّ ضخم من الحديد للسرقة من طرف مجموعات مجهولة وتهريبها إلى خارج البلاد. وينتقد متابعون تعاطي الحكومة مع الملف رغم كل الخطب الرسمية الرنّانة عن خطط نوعية لتطوير شامل، علما أنّ متابعين واظبوا على الدعوة لاستغلال الرافد الهام من النحاس الذي يتعرض إلى استنزاف منظم منذ سنوات طويلة بواقع 150 ألف طن يجري تهريبه كل عام.