الحكومة تقرر تطهير الصناديق الخاصة وإخضاعها للرقابة

بناء على تقرير لمجلس المحاسبة وانتقادات نواب ل"العلب السوداء"

تضمن مشروع قانون المالية لعام 2013 الموجود على مستوى البرلمان قرارا بتطهير ما يسمى بالصناديق الخاصة، وعددها عشرة بناء على تقرير من مجلس المحاسبة أكد أنها خارج الرقابة، وكذا توصيات سابقة من النواب الذين قالوا بأنها علب سوداء للميزانية.
واقترح مشروع قانون المالية الذي تناقشه حاليا لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، تطهير عشرة صناديق أغلبها في قطاع الفلاحة وإعادة تجميعها في حسابات كبرى تكون قابلة للمراقبة سواء من قبل النواب أو مجلس المحاسبة والهيئات الرقابية الأخرى. ووفق ذات المشروع فقد قررت الحكومة غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن، وكذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة. كما يتضمن قانون المالية 2013 فتح حساب تخصيص خاص جديد يحمل عنوان “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية” ويضم “الصندوق الوطني للتنمية للاستثمار الفلاحي (حساب تخصيص خاص رقم 302-121) وصندوق ترقية الصحة النباتية والحيوانية (حساب تخصيص خاص 302-071) والصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي (حساب تخصيص خاص 302-140). كما يقترح من جهة أخرى فتح حساب يحمل عنوان “الصندوق الوطني للتنمية الريفية” (رقم 302-140)، الذي يضم صندوق محاربة التصحر وتطوير المناطق الرعوية والسهبية (حساب تخصيص خاص 302-109) ( حساب تخصيص خاص 302-111) والصندوق الخاص لدعم المربين والمستثمرات الفلاحية الصغيرة (حساب تخصيص خاص 302-126). وسيتم غلق صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل (حساب تخصيص خاص 302-091) ليضم صندوق ترقية التعليم (حساب تخصيص خاص 302-091). وفي تقريره حول ضبط ميزانية 2009 الذي عرض سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني، انتقد مجلس المحاسبة تسيير بعض حسابات التخصيص الخاص وهو موقف شاطره المجلس الشعبي الوطني. وكان مجلس المحاسبة صرح أن المراقبة العمومية لهذه الحسابات “تطبق بصفة ضئيلة أو لا تطبق أصلا” دون نسيان “ضعف المراقبة الداخلية لعدة جوانب”. وقد تقرر تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المسير لمجلس المحاسبة، الذي يلزم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة تسجيل وقائع أو مخالفات من شأنها إلحاق الضرر بالخزينة العمومية أو أملاك المؤسسات العمومية. ولكن ما أنفك وزير المالية يؤكد أن حسابات التخصيص الخاص للخزينة كان مسيرا ومراقبا على غرار النفقات المالية، مستبعدا أي تعتم في تسيير حسابات التخصيص الخاص التي وصفها بعض النواب “بالعلب السوداء للميزانية”. وكان أوضح جودي أن الفرق الوحيد بين نفقات الميزانية ونفقات حسابات التخصيص الخاص، هو أن هذه الأخيرة لم تغلق مع سنة مالية محددة ولكن مؤجلة من سنة مالية لأخرى. ويوجد 101 حساب خاص بالخزينة منها 70 حسابا للتخصيص الخاص و24 حساب قرض و3 حسابات سلفة وثلاثة حسابات تخصيص وحسابين للمساهمة .
وضع حد لظاهرة مثيرة للجدل؟
رفع برلمانيون أصواتهم عاليا، منذ فترة ليست بالقصيرة، مطالبين بوضع حد لظاهرة الحسابات الخاصة المثيرة للجدل، خصوصا مع كون عُشر الحسابات الخاصة تعتبر غير قابلة للدوام اقتصاديا واجتماعيا.
وفي تقريرها حول مشروع القانون الخاص بضبط الميزانية، أوصت لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بغلق كل الحسابات الخاصة بالخزينة و«غير الناجعة” على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح نواب أنّ فتح هذه الحسابات التي يصل عددها حاليا إلى 70، يجب أن “يكتسي طابعا خاصا، عوضا أن يكون في صلب ممارسات الميزانية كما هو الحال”. وأشار التقرير إلى أن “اللجوء المفرط للحسابات الخاصة للخزينة كآلية مالية مستقلة بديلة لميزانية الدولة، تسبب في صعوبات في مجال مراقبة وشفافية النفقات العمومية”. في هذا الصدد أوضح عبد القادر فضالة رئيس لجنة المالية أنّ “فتح هذه الحسابات لا يقلقنا بقدر ما نريد أن تكون هناك مراقبة صارمة لمواردها، فإن قمنا بفتح حساب خاص لكي لا نستهلك الأموال المودعة به فمن الأحسن عدم فتحه أصلا”. وأضاف قائلا أن “تخصيص ميزانية لحساب خاص لا يعني في أي حال من الأحوال أن هذه الأموال مجمدة في الحساب، فالأمر في الحقيقة يتعلق بإجراء كتابي على مستوى الخزينة”. وطالب نواب بالغلق الفوري لكل حساب فور انتهاء المهمة التي فتح من أجلها وتطهير الحسابات التي لا تتوفر على برنامج دائم على الصعيدين الاقتصادي أو الاجتماعي لتحويل مواردها باتجاه ميادين أخرى. من جهته، اعترف وزير المالية “كريم جودي”، بكون تقرير مجلس المحاسبة أبرز النقائص في مستوى استعمال بعض الحسابات الخاصة، وتمّ تسليم التقرير إلى كافة القطاعات المعنية، وعليها بالقيام بالتصحيحات الضرورية، معتبرا أنّه ليس هناك أي تعتيم في تسيير حسابات التخصيص، مثلما كذب أيضا المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام وتحدثت فيها عن “تسيير تعتيمي” لهذه الحسابات.
وفيما وصف عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة، تسيير الحسابات الخاصة للخزينة بالعادي، تساءل الوزير: “من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة”، مشيرا إلى أنّ الحسابات المذكورة تستجيب لأهداف السياسات القطاعية وتخضع لقواعد المراقبة والتحكم المالي، كما أنها تسير بطريقة مماثلة لطريقة تسيير ميزانية الدولة، وأوضح جودي أنّ الفرق بين نفقات الميزانية ونفقات الحسابات الخاصة يتمثل في كون هذه الأخيرة غير مقفلة بسنة مالية محددة، بحيث أنّ المتبقي من هذه النفقات يؤجل من سنة مالية إلى أخرى.
إلى ذلك، طالبت لجنة المالية بمرافقة قانون التسوية المقبل بملف يحدد ما يتبقى من التحصيل الجبائي، أي الديون المستحقة وغير المحصلة من قبل الخزينة لدى دافعي الضرائب، ونادت اللجنة بتقديم توضيحات حول الجباية البترولية في القوانين المقبلة، داعية إلى تحكم أفضل في القاعدة الجبائية، ومراجعة القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، بغية مراجعة السنة المعنية بالتسوية لنقلها من السنة الجارية (س-3) إلى السنة (س-2). وبغرض تقليص الفوارق بين التوقعات ونسب إنجاز المشاريع، والحد من عمليات إعادة تقييم التكاليف، جدّد النواب دعوتهم إلى تحسين توقعات الميزانية بالاستناد إلى مؤشرات مالية واقتصادية حقيقية، وأكدت اللجنة على ضرورة قيام مختلف القطاعات بتعبئة كل المصاريف المتوفرة، قبل اللجوء مجددا إلى طلب اعتمادات مالية جديدة. كما دعا النواب إلى إنشاء خلايا للمراقبة الداخلية في المؤسسات والصرامة في منح الصفقات العمومية، وإنشاء معهد للتكوين لفائدة المختصين في عمليات الخزينة.