لجنة المالية بالبرلمان توصي بغلق الحسابات "غير الناجعة"

أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها حول مشروع القانون الخاص بضبط الميزانية لسنة 2009 بغلق كل الحسابات الخاصة بالخزينة و(غير الناجعة) على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي·
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تم تقديمه خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون أن فتح هذه الحسابات التي يصل عددها حاليا إلى 70 يجب أن (يكتسي طابعا خاصا عوضا أن يكون في صلب ممارسات الميزانية كما هو الحال)·
وأشار التقرير إلى أن (اللجوء المفرط للحسابات الخاصة للخزينة كآلية مالية مستقلة بديلة لميزانية الدولة تسبب في صعوبات في مجال مراقبة وشفافية النفقات العمومية)·
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس اللجنة السيد عبد القادر فضالة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (فتح هذه الحسابات لا يقلقنا بقدر ما نريد أن تكون هناك مراقبة صارمة لمواردها فإن قمنا بفتح حساب خاص لكي لا نستهلك الأموال المودعة به فمن الأحسن عدم فتحه أصلا)·
وأضاف قائلا أن (تخصيص ميزانية لحساب خاص لا يعني في أي حال من الأحوال أن هذه الأموال مجمدة في الحساب فالأمر في الحقيقة يتعلق بإجراء كتابي على مستوى الخزينة)·
وأوضح السيد فضلاء (حزب جبهة التحرير الوطني) أن النواب يطالبون بالغلق الفوري لكل حساب فور انتهاء المهمة التي فتح من أجلها وتطهير الحسابات التي لا تتوفر على برنامج دائم على الصعيدين الاقتصادي أو الاجتماعي لتحويل مواردها باتجاه ميادين أخرى·
ومن جهة أخرى، أوضح أحد أعضاء اللجنة أن عشر (10/1) الحسابات الخاصة للخزينة أي ما يعادل 7 حسابات تعتبر غير قابلة للدوام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي·
وكان وزير المالية قد أكد على هامش تقديم مشروع القانون أن (تقرير مجلس المحاسبة يبرز النقائص في مستوى استعمال بعض الحسابات الخاصة وقد تم تسليم التقرير إلى كافة القطاعات المعنية وعليها بالقيام بالتصحيحات الضرورية)·
وأوضح أن (رئيس المجلس والتقرير لم يتحدثا عن أي تعتم في تسيير حسابات التخصيص) مكذبا بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي تتحدث عن (تسيير تعتيمي) لهذه الحسابات·
وتساءل الوزير يوم الاثنين قائلا (من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة)، مشيرا إلى أن الحسابات الخاصة للخزينة (تستجيب لأهداف السياسات القطاعية وأنها تخضع لقواعد المراقبة والتحكم المالي كما أنها تسير بطريقة مماثلة لطريقة تسيير ميزانية الدولة)·
وأوضح أن الفرق بين نفقات الميزانية ونفقات الحسابات الخاصة يتمثل في كون هذه الأخيرة غير مقفلة بسنة مالية محددة بحيث أن المتبقي من هذه النفقات يؤجل من سنة مالية إلى أخرى·
ومن جهته أكد رئيس مجلس المحاسبة السيد عبد القادر بن معروف أن تسيير الحسابات الخاصة للخزينة كان (عاديا) بحيث يتم (التصويت عليها من قبل البرلمان ومراقبتها بشكل عادي)·
وطالبت لجنة المالية في تقريرها بمرافقة قانون التسوية المقبل بملف يحدد ما يتبقى من التحصيل الجبائي أي الديون المستحقة وغير المحصلة من قبل الخزينة لدى دافعي الضرائب·
وبهذا أوصت اللجنة بتقديم توضيحات حول الجباية البترولية في القوانين المقبلة داعية إلى تحكم أفضل في القاعدة الجبائية·
ودعت اللجنة استنادا لاقتراحات النواب المتدخلين في النقاش إلى مراجعة القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية بغية مراجعة السنة المعنية بالتسوية لنقلها من السنة الجارية (س-3) إلى السنة (س-2)·
وبغرض تقليص الفوارق بين التوقعات ونسب إنجاز المشاريع والحد من عمليات إعادة تقييم التكاليف، جدد النواب دعوتهم إلى تحسين توقعات الميزانية بالإستناد إلى مؤشرات مالية واقتصادية (حقيقية)·
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم مختلف القطاعات بتعبئة كل المصاريف المتوفرة قبل اللجوء مجددا الى طلب اعتمادات مالية جديدة·
كما أوصت اللجنة بضرورة الأخذ بعين الإعتبار بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بتسيير النفقات العمومية وإنشاء خلايا للمراقبة الداخلية في المؤسسات والصرامة في منح الصفقات العمومية وإنشاء معهد للتكوين لفائدة المختصين في عمليات الخزينة·