لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توصي بغلق الحسابات الخاصة "غير الناجعة"

الجزائر - أوصت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها حول مشروع القانون الخاص بضبط الميزانية لسنة 2009 بغلق كل الحسابات الخاصة بالخزينة و "غير الناجعة" على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي.
و أوضحت اللجنة في تقريرها الذي تم تقديمه خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون أن فتح هذه الحسابات التي يصل عددها حاليا إلى 70 يجب أن "يكتسي طابعا خاصا عوضا أن يكون في صلب ممارسات الميزانية كما هو الحال". و أشار التقرير إلى أن "اللجوء المفرط للحسابات الخاصة للخزينة كآلية مالية مستقلة بديلة لميزانية الدولة تسبب في صعوبات في مجال مراقبة و شفافية النفقات العمومية".
في هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة عبد القادر فضالة لوأج أن "فتح هذه الحسابات لا يقلقنا بقدر ما نريد أن تكون هناك مراقبة صارمة لمواردها فإن قمنا بفتح حساب خاص لكي لا نستهلك الأموال المودعة به فمن الأحسن عدم فتحه أصلا". و أضاف قائلا أن "تخصيص ميزانية لحساب خاص لا يعني في أي حال من الأحوال أن هذه الأموال مجمدة في الحساب فالأمر في الحقيقة يتعلق بإجراء كتابي على مستوى الخزينة".
و أوضح فضلاء (حزب جبهة التحرير الوطني) أن النواب يطالبون بالغلق الفوري لكل حساب فور انتهاء المهمة التي فتح من أجلها و تطهير الحسابات التي لا تتوفر على برنامج دائم على الصعيدين الاقتصادي أو الاجتماعي لتحويل مواردها باتجاه ميادين أخرى. و من جهة أخرى أوضح أحد أعضاء اللجنة أن عشر (10/1) الحسابات الخاصة للخزينة أي ما يعادل 7 حسابات تعتبر غير قابلة للدوام على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي.
و كان وزير المالية قد أكد خلال تقديم مشروع القانون أن "تقرير مجلس المحاسبة يبرز النقائص في مستوى استعمال بعض الحسابات الخاصة و قد تم تسليم التقرير إلى كافة القطاعات المعنية و عليها بالقيام بالتصحيحات الضرورية". و أوضح أن "رئيس المجلس و التقرير لم يتحدثا عن أي تعتم في تسيير حسابات التخصيص" مكذبا بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام و التي تتحدث عن "تسيير تعتيمي" لهذه الحسابات.
و تساءل الوزير يوم الاثنين قائلا "من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة" مشيرا إلى أن الحسابات الخاصة للخزينة "تستجيب لأهداف السياسات القطاعية و أنها تخضع لقواعد المراقبة و التحكم المالي كما أنها تسير بطريقة مماثلة لطريقة سيير ميزانية الدولة".
و أوضح أن الفرق بين نفقات الميزانية و نفقات الحسابات الخاصة يتمثل في كون هذه الأخيرة غير مقفلة بسنة مالية محددة بحيث أن المتبقي من هذه النفقات يؤجل من سنة مالية إلى أخرى. و من جهته أكد رئيس مجلس المحاسبة السيد عبد القادر بن معروف أن تسيير الحسابات الخاصة للخزينة كان "عاديا" بحيث يتم "التصويت عليها من قبل البرلمان و مراقبتها بشكل عادي".
و طالبت لجنة المالية في تقريرها بمرافقة قانون التسوية المقبل بملف يحدد ما يتبقي من التحصيل الجبائي اي الديون المستحقة و غير المحصلة من قبل الخزينة لدى دافعي الضرائب.و بهذا أوصت اللجنة بتقديم توضيحات حول الجباية البترولية في القوانين المقبلة داعية إلى تحكم أفضل في القاعدة الجبائية. و دعت اللجنة استنادا لاقتراحات النواب المتدخلين في النقاش إلى مراجعة القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية بغية مراجعة السنة المعنية بالتسوية لنقلها من السنة الجارية (س-3) إلى السنة (س-2).
و بغرض تقليص الفوارق بين التوقعات و نسب إنجاز المشاريع و الحد من عمليات إعادة تقييم التكاليف جدد النواب دعوتهم إلى تحسين توقعات الميزانية بالإستناد إلى مؤشرات مالية و اقتصادية "حقيقية". و أكدت اللجنة على ضرورة ان تقوم مختلف القطاعات بتعبئة كل المصاريف المتوفرة قبل اللجوء مجددا الي طلب اعتمادات مالية جديدة.
كما أوصت اللجنة بضرورة الأخذ بعين الإعتبار بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بتسيير النفقات العمومية و إنشاء خلايا للمراقبة الداخلية في المؤسسات و الصرامة في منح الصفقات العمومية و إنشاء معهد للتكوين لفائدة المختصين في عمليات الخزينة.