إدانة مير سيدي امحمد وشركائه ب 4 و6 سنوات حبسا

بتهمة هدر المال العام

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 500 ألف دينار في حق (م.ب) رئيس بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة وثلاثة من شركائه في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، إضافة إلى تبديد أموال عمومية حيث قدرت الثغرة المالية بمليار سنتيم، في حين طالب بأربع سنوات في حق 27 متهما آخر شاركوا في القضية ذاتها.
واستفاد عدّة مقاولين لهم علاقات وطيدة بموظفي البلدية، من مشاريع بسيدي امحمد، ما أثبت – بحسب المحكمة - تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، وحسب مجريات المحاكمة فإن رئيس البلدية منح مشروعا بقيمة 1.1 مليار لشابة لا يتجاوز مستواها التعليمي الثانية ثانوي، فيما حصل عدد من المقاولين على مشاريع تفوق 500 مليون، منهم “ش .عبد الكريم” صاحب مشروع ب300 مليون، “ ط . هواري” صاحب مكتب دراسات أنجر مشروع ب1.2 مليار، وحصل “ت. حكيم” على مشروع ب920 مليون، في حين ظفر “ق. جمال” بمشروع زادت قيمته عن 1.2 مليار سنتيم، و«م. عبد الرحمن” بمشروع زادت قيمته عن 560 مليون، وتشمل القائمة أيضا 4 مقاولين آخرين استفادوا من مشاريع تراوحت قيمتها بين 125 و461 مليون.
هذا وأنكر المتهم “ش.عبد الحليم” توزيعه المشاريع والاتصال بالمقاولين، فيما أكد “ز .مدني” المدير الإقتصادي بالبلدية أنّ دوره في لجنة الصفقات اقتصر على الاستشارة، بينما أكّدت “ش. آسيا” مسيرة الدراسات أنه ليس من صلاحيتها تقسيم المشاريع على المقاولين لأنها من اختصاص كل من رئيس البلدية والمدير التقني، هذا ومثل بعض المنتخبين من البلدية ذاتها وأنكر جميعهم علاقتهم بتلك الصفقات.
وانفجرت القضية إثر استلام المصالح المختصة رسالة مجهولة كشفت عن وجود تلاعبات على مستوى بلدية سيدي امحمد، وتحدثت الرسالة عن عدم دراسة أو تقييم عدة مشاريع بينها تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيو، وإنجاز ملعب للكرة الحديدية، فضلا عن تهيئة مسجد الرحمة وسوق علي ملاح وساحتي أول ماي وبوعافية، وكذا الوئام، وهي صفقات تمت – حسب الرسالة – بالتراضي ودفعت النائب العام لتحريك دعوى عنوانها هدر المال العام.
وفي رده عما طال شخصه، قال (م.ب) مير سيدي امحمد أنّ المشاريع إياها صادقت عليها هيئة وصية ومراقبة من قبل المجلس البلدي، وركز رئيس البلدية على عنصر الاستعجالية في إنجاز المشاريع، مشيرا أنه مارس صلاحياته بما يوفره له قانون البلدية، مؤكدا أن الفواتير لا تمّر إلا بعد تأشيرة جهات حسب الاختصاص. ويُرتقب أن ينطق القاضي بالحكم الأربعاء المقبل، علما أنّ محكمة باب الوادي أصدرت حكما ابتدائيا برّأ ساحة المير لكن وكيل الجمهورية استأنف في حكم البراءة.