مير سيدي أمحمد رفقة 31 متهما متابعين بتبديد 20 مليار سنتيم

القضية أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر

هذه القضية التي تداولتها الصحف بشكل كبير أثناء عملية التحقيق كشف ملفها القضائي عن تورط رئيس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد "ب.مختار" والمكلف بتسيير مديرية التجهيز والتعمير، مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، ومسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية لذات البلدية سابقا، محاسب البلدية، وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، رفقة مجموعة كبيرة من المقاولين في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
ملف القضية التي أحيط بالسرية التامة تعود وقائعه إلى سنة 2009 إثر اشتباه في العمليات والصفقات التي تقوم بها بلدية سيدي أمحمد، ووفقا للتعليمات النيابة العامة تم استدعاء المشتبه فيهم في باديء الأمر على أساس شهود ليتحولوا بعد الاستماع إلى أقوالهم وتوصل التحقيق المعمق إلى الأدلة المادية إلى متهمين حيث تمت متابعة 31 متهما بتهم خطيرة تتعلق بتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وغيرها من التهم.
وقد صرح رئيس البلدية عند سماعه أن العمليات والصفقات المشتبه فيها توفر فيها عنصر الاستعجال، وبناء على تعليمات الوالي تم توزيع هذه المشاريع،التي تفوق قيمتها 600 مليون سنتيم دون اللجوء إلى المناقصات والذي يعد مخالفا لقانون الصفقات العمومية حيث استفاد من هذه المشاريع عدة مقاولين لهم علاقات وطيدة بعدد من موظفي البلدية ما اثتبث تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير .
ومن بين جملة المشاريع التي سجل فيها العديد من التجاوزات الخروقات مشروع إنجاز الكرة الحديدية والتي انفرد بها حرفيين اثنين،احدهما مختص في دهن البنايات، والثاني مختص في البناء، وقيمة هذا المشروع تفوق800 مليون سنتيم والذي يستوجب فيه وجود مناقصة، أيضا مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيو كان عن طريق التراضي بين الطرفين اختص به3 حرفيين و3مقاولين رغم أن القيمة المالية تجاوزت3 ملايير، أيضا مشروع أشغال تهيئة المساحات تخص مساحة أول ماي، ساحة بوعافيا، وساحة الوئام فوق النفق، كل واحدة من هذه المساحات أعطيت لاثنين من المقاولين والقيمة الإجمالية لكل مساحة مليار ونصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشروع أشغال إعادة تهيئة سوق علي ملاح.
وتجدر الإشارة أن مثول المتهمين جاء بعد استئناف النيابة لحكم البراءة الصادر في حق المتهمين عن محكمة باب الوادي، بعد متابعهم بجرم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام بتسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية سيدي أمحمد بوروينة مختار، فيما التمس عقوبة خمس سنوات حبسا للمستخدمين، وعامان حبسا للبقية وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم .