فرنسا تعلن عن تدخل عسكري في مالي خلال أسابيع

باريس تسعى لتسريع الضربة

كشف جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنسي أمس، أنه من المحتمل حصول تدخل عسكري إفريقي في شمال مالي في غضون بضعة أسابيع للتصدي لما يتحول إلى ملاذ إرهابي، وهو مايعني أن باريس تسعى لتسريع الضربة قبل أن ينظم المسلحون صفوفهم. وردا على أسئلة شبكة فرانس 2 التلفزيونية عن توقيت مثل هذا التدخل، قال لو دريان "إنها مسالة أسابيع، ليست مسألة أشهر عدة بل أسابيع"، وذكر الوزير الفرنسي بالخطوات الواجب إتباعها بعدما حصلت دول غرب إفريقيا من مجلس الأمن الدولي على تفويض لوضع خطط مفصلة لهكذا تدخل.
وقال "هناك قرار الأمم المتحدة الواجب احترامه"، مذكرا بأن مجلس الأمن الدولي "أعطى تفويضا لدول إفريقيا الغربية لتنظيم صفوفها من أجل القيام بتدخل بغية إعادة السيادة إلى مالي. لديهم 45 يوما للقيام بذلك، هناك تخطيط عليهم القيام به، هم ينكبون على هذا الموضوع اليوم وبعده على مجلس الأمن أن يقول مجددا انه يدعم التدخل".
وفي ما خص فرنسا أكد الوزير أن بلاده تساعد في التخطيط وتقدم لوجستيا ما يلزم تقديمه، ولكن "لن يتم إرسال قوات (فرنسية) إلى أرض الميدان".
وتابع "اليوم تتحول منطقة الساحل إلى ملاذ إرهابي"، مضيفا أنه منذ الربيع قام "عدد من المجموعات، مئات المتمردين والمتشددين وتجار السلاح والمخدرات والرجال" "بتقسيم مالي إلى قسمين". وشدد الوزير الفرنسي على أن "وحدة مالي تعني أمن أوروبا".
وافق أول أمس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف إلى مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد الذي تحتله مجموعات مسلحة. وجدد وزراء الدول السبع والعشرين المجتمعون في لوكسمبورغ التأكيد على "عزم الاتحاد على المساهمة في جهود مالي" من أجل تسوية "الأزمة السياسية والعسكرية الخطيرة" التي تتخبط فيها البلاد، على ما جاء في ختام الاجتماع.
وقال مسؤول أن الخبراء الأوروبيين يدرسون عدة خيارات، ويبدو أن من أفضلها نشر أكثر من 150 مدرب عسكري لتدريب الجنود الماليين في مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن هناك خيار آخر أكثر طموحا ينص على إرسال مزيد من الرجال، حوالي 400 يرافق بعضهم الجيش المالي في استعادته شمال البلاد.
وانتقدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد قرار مجلس الأمن رقم 2017 بشأن أزمة مالي، مؤكدين أنه يحمل "غموضا" بشأن موقعها فيهورحبت بإدانة "الجماعات الإرهابية التي تستبد بشعب أزواد"، إلا أنه أعرب عن أسفه لأن يكون الهدف النهائي للقرار استعادة حكومة باماكو سيطرتها على شمال مالي.