أحكام من 3 إلى 5 سنوات سجنا نافذا للمتورطين في قضية النصب على 100 حاج بميلة

فيما تم تبرئة 8 متورطين آخرين من التهم المنسوبة إليهم
نطق قاضي الغرفة الثانية بمجلس قضاء ميلة أمس بالأحكام الخاصة بالقضية المعروفة ب “تأشيرة حج المجاملة” التي راح ضحيتها قرابة 100 راغب في أداء مناسك الحج للموسم المنقضي، والتي تراوحت ما بين البراءة إلى الحكم ب 3 و5 سنوات سجنا نافذة.
هذا وأدانت الغرفة الثانية كل من صاحبة مكتب أعمال ببلدية وادي النجاء، وكذا صاحب وكالة سياحية من ولاية جيجل ووالده ب 5 سنوات حبسا نافذة مع غرامات مالية حيث قامت المحكمة برفع العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاثة من 4 سنوات إلى 5 سنوات عن تهمة النصب مع تبرئتهم وكذا بقية المتورطين من تهمة مخالفة التشريع المنظم لحركة الأموال من وإلى الخارج.
كما أدانت ذات المحكمة زوج صاحبة مكتب الأعمال ب 3 سنوات سجنا نافذة لتورطه في القضية مع الأمر بالقبض عليه، فيما أيدت الحكم الصادر من قبل في حق أخ صاحب الوكالة السياحية القاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذة، كما قضت ذات المحكمة بإدانة أخت صاحبة مكتب الأعمال بسنة واحدة حبسا مع وقف التنفيذ.
أما باقي المتورطين في القضية والبالغ عددهم 8 أشخاص فقد تم الحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت من قبل بتعويض المتضررين من عملية النصب والبالغ عددهم قرابة 100 شخص كانوا راغبين في أداء مناسك الحج لموسم 2019 خارج الحصة المعلن عنها.