العدالة تفصل في قضية النصب على الحجاج

أحكام متفاوتة في حق المتهمين
العدالة تفصل في قضية النصب على الحجاج

قضت محكمة ميلة بعد منتصف نهار الأحد بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر سجنا غير نافذة إلى سنة نافذة في حق المتورّطين الثلاثة في قضية النصب على أكثر من 100 شخص من الولاية كانوا يرغبون في أداء مناسك الحج لهذه السنة.
وقد شملت هذه الأحكام سيدة صاحبة مكتب أعمال وزوجها ينحدران من بلدية وادي النجاء (غرب ميلة) قاما بجمع جوازات سفر ومبالغ مالية من الراغبين في التوجه لأداء مناسك الحج من خلال جوازات المجاملة وكان ذلك باستعمال اسم وكالة سياحية من بلدية الميلية بولاية جيجل دون رخصة قانونية وكان الحكم الصادر في حقهما سنة سجنا نافذة لكل واحد منهما فضلا عن غرامة مالية قدرت ب100 ألف د.ج على السيدة و50 ألف د.ج على زوجها.
أما المتورطة الثالثة المنحدرة من بلدية ميلة والتي كانت وسيط بين صاحبة المكتب وعدد من أقاربها الراغبين في الحج كما أنها كانت بدورها من الذين دفعوا مبلغ 54 مليون سنتيم لأداء فريضة الحج للمتهمة الرئيسية في القضية -حسب ما ورد أثناء الجلسة- فقد صدر في حقها حكم ب 6 أشهر سجنا غير نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف د.ج.
وقد استمع القاضي خلال جلسة المحاكمة إلى عدد من المعنيين بالقضية من بينهم 8 من ضحايا عملية النصب والاحتيال من الذين تم حجز جوازات سفرهم ومبلغ مالي قوامه 4.40 مليون د.ج متأتى عن المبالغ التي دفعوها (0.54 مليون د.ج لكل شخص) مقابل تمكينهم من حج المجاملة الذي أوهموا به وقد طلبوا جميعهم من المحكمة استرجاع أموالهم وجوازات سفرهم وهو ما أمرت به بعد النطق بالحكم.
كما تم خلال الجلسة الاستماع إلى ممثل الوكالة السياحية التي تم استعمال اسمها للنصب على هؤلاء الأشخاص والذي أقر بمعرفته لصاحبة مكتب الأعمال كونها عملت مع الوكالة كمرشدة دينية بالبقاع الإسلامية المقدسة من قبل.
ولكن ذات الممثل نفى أيضا أي اتفاق معها على توفير جوازات مجاملة لأداء مناسك الحج أو استلام مبالغ مالية مقابل ذلك مفندا ما قالته المتهمة الرئيسية في القضية بأنه أوهمها بتوفير عدد معتبر من الجوازات حسب ما قالته في الجلسة.
من جهتها التمست النيابة تسليط عقوبة السجن ب5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 100 ألف د.ج في حق السيدتين و3 سنوات سجنا و100 ألف د.ج غرامة في حق الرجل نظرا لاستيفاء جميع الأركان المادية والمعنوية لجريمة النصب والاحتيال.
وقد ارتأت المحكمة بعد الاستماع لدفاع المتهمين والضحايا وكذا دفاع الوكالة السياحية وممثل مديرية السياحة والصناعة التقليدية أن تتراوح العقوبات ما بين 6 أشهر غير نافذة وسنة نافذة فضلا عن الغرامات المالية وإعادة المحجوزات لأصحابها.
كما أقرت المحكمة بعدم تأسيس كل من مديرية السياحة والصناعة التقليدية والوكالة السياحية كطرف في القضية.