إيداع الرئيس السوداني السابق مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين

مع مصادرة كل أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي
أصدرت أمس محكمة الجنايات السودانية، حكما بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير، في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.
أوضح القاضي أثناء النطق بالحكم، أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، مستند على كون الأخير عمره تجاوز ال 70 سنة ولا يمكن إيداعه السجن وفقا لما ينص عليه القانون السوداني.
من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير، أن المحكمة “مسيسة”، وشككت في ظروف المحاكمة.
هذا وبدأت محاكمة البشير، في 19 أوت الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، وهذا بعد الإطاحة به بعد احتجاجات اندلعت على تردي الأوضاع الاقتصادية، وظهر البشير، في جلسات المحكمة داخل قفص حديدي وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي “الجلابية” البيضاء والعمامة.
وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن، في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6.9 مليون أورو، و351 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 5.7 مليون جنيه سوداني (ما يعادل 128 ألف دولار) في مقر إقامة البشير الذي إعترف بحصوله على 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي صدر حكمها أمس تتعلق فقط بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أشهر من سقوط حكمه، وأشار البشير في هذا الصدد إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ 25 مليون دولار، وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن للاستخدام الشخصي.