التأكيد على أهمية حماية واحات النخيل العريقة لبني عباس ببشار

تدهور التربة على مساحة 42 هكتارا يهدد الواحات
أبرز عديد الفلاحين ومزارعي النخيل أهمية حماية واحات النخيل التي تعود إلى أكثر من ألفية ببني عباس بولاية بشار بغرض المحافظة على هذا الفضاء الطبيعي والفلاحي والسياحي.
ويرى هؤلاء المهنيين أن تدهور التربة التي تتمركز بها هذه الواحات الممتدة على شكل عقرب على مساحة 42 هكتار بفعل عوامل طبيعية على غرار فيضانات وادي الساورة أحد مجاري المياه الكبرى بجنوب غرب الوطن، والحرائق وظهور العنكبوت الأحمر، بالإضافة إلى إهمال النخيل المنتج من قبل مالكيه، تعد من أهم الآفات التي تواجه هذا الموقع الطبيعي، مثلما أكد عضو جمعية الإرشاد الفلاحي وإطار بمديرية المصالح الفلاحية محمد عامر.
وبرأي عامر” فإنه وعلى الرغم من تراجع عديد الأمراض الفتاكة المضرة بالنخيل وفي مقدمتها البيوض وبوفروة التي دمرت في الماضي آلاف النخيل المنتج بهذه المنطقة، فإن هناك عوامل لا زالت قائمة وتتسبب في خسائر فادحة بذات الموقع الذي يعتبر أداة اقتصادية هامة لعديد العائلات بمنطقة بني عباس”.
وفي ذات الشأن أكد مهندسون زراعيون، أعضاء في الجمعية الوطنية للمهندسين الزراعيين خلال مائدة مستديرة حول” النخيل المنتج وأصناف التمور” نظمت مؤخرا عبر أثير الإذاعة المحلية، أنه وبخصوص حماية هذه الواحات ذات الأهمية البيولوجية والبيئية فمن الأهمية بمكان الآن إعداد دراسة شاملة بهدف تدعيم
المعارف حول حالة المنظومة البيئية والحلول التي يمكن اعتمادها، وتحسيس المالكين الذين يهملون واحات نخيلهم المنتج بخصوص ضرورة استئناف عمليات الصيانة والسقي بهذا الفضاء النباتي المميز للمناطق الصحراوية وإنجاز عمليات الحماية من خلال التكفل بمختلف المعوقات البيولوجية والطبيعية.
وبالنسبة لهؤلاء المختصين فإنه بات من الضروري وضع خطة عمل حول إعداد تشخيص وضعية هذا الموقع بمشاركة مجموع الأطراف المعنية بالتنمية الفلاحية وكذا الفلاحين المحليين وإدخال تكنولوجيات تساعد على التكفل بهذا الفضاء الفلاحي وأيضا تحديد ووضع منظومة مستدامة أفضل لصيانة النخيل المنتج، وكذا الأنشطة المنشئة للمداخيل البديلة سيما في مجالات السياحة البيئية.
وفي الصدد ذاته شرح عامر بقوله” أن هذه الخطة ينبغي أن تكون منجزة بمشاركة أيضا الفاعلين في السياحة والثقافة والغابات بهدف المحافظة وتطوير هذا الموقع الذي يحتضن 8500 نخلة منتجة للتمور، التي تعد في وقت مضى مصدرا لمداخيل سكان بني عباس”.
وقد اقترح قبل عامين مسؤولون محليون بقطاع السياحة استحداث وبمساعدة المصالح الفلاحية أنشطة اقتصادية ذات صلة بالمؤسسات المصغرة للصناعات التحويلية للمواد ومنتجات النخيل على غرار مربى التمر (رب، مستخلص تقليدي من التمر) ومنتجات من مشتقات النخيل وحصائر ومظلات شمسية مصنوعة من جريد النخيل ومنحوتات من خشب النخيل وأنشطة مدرجة في سجل الصناعات والحرف التقليدية.
المحافظة على المهارات القديمة للتراث الاجتماعي الثقافي
هذه الأنشطة التي تسمح كذلك باستحداث مناصب شغل مما يتوجب استدامة بعض الحرف التقليدية المرتبطة بزراعة النخيل، وهي وسيلة للمساهمة في المحافظة على المهارات القديمة والتراث الاجتماعي والثقافي لسكان 62 واحة نخيل كبرى ومتوسطة وصغيرة التي أحصيت عبر 21 بلدية بالولاية على غرار بني عباس وبوقايس، مثلما جرى توضيحه.
وسمحت عملية إعادة الاعتبار خلال الخمس سنوات الأخيرة من قبل المصالح الفلاحية ل 67885 متر طولي لشبكة السقي التقليدي (سواقي)، و85 حوض سقي (50 متر مكعب لكل حوض) وحفر 36 بئر تقليدي وإعادة تأهيل 2620 فقارة (منظومة سقي عريقة متوارثة من الأجداد منتشرة بجنوب غرب الوطن)، وكذا حماية الواحات (مصدات الرياح) وإعادة الإعتبار ل 14783 متر طولي من الأراضي الفلاحية على مستوى
تلك الواحات (سمحت) بتحقيق تقدم “ملموس” بخصوص المحافظة على هذا النوع من الفضاءات الفلاحية والطبيعية للمنطقة.
كما تم أيضا إنجاز شبكة كهرباء من 10 كلم لفائدة ثماني واحات و41 كلم من المسالك الفلاحية على مستوى تسع بلديات تابعة لمناطق بشار وبني عباس، وهي عملية ساهمت في تثمين تلك المواقع الطبيعية والسياحية، حسب مصالح الفلاحة.
ويرى مهنيون محليون بقطاعي الفلاحة والسياحة” أن المحافظة على واحات النخيل ببني عباس وعلاوة على دعمها على الرفع من إنتاج التمور بالمنطقة، سيكون ذلك معطى هاما لتطوير السياحة بهذه الولاية ذات الطابع السياحي بامتياز لما تزخر به من مواقع طبيعية التي يفضلها السياح، سيما سيوف الرمال بالعرق الغربي الكبير”.