إنتاج التمور يفوق 8 ملايين طن خلال الموسم الحالي

الوزارة تسعى للقضاء على عراقيل تصدير المنتوج

توقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن يتجاوز إنتاج التمورخلال الموسم الحالي أكثر من ثمانية ملايين قنطار مقابل 7.8 مليون قنطار العام الماضي، وأكد أمس بيان للوزارة أن كميات التمور التي تم جنيها تقدر ب 3.3 مليون قنطار مما يمثل 41 بالمئة من توقعات الانتاج لهذا الموسم.
وتجري هذه الحملة في ظروف جيدة حسب الوزارة مشيرة إلى أن أولى عمليات التقييم التي أجراها المهنيون والخبراء وتقنيو هذا الفرع تؤكد "انتعاش ديناميكية النمو الايجابي من حيث الكمية والنوعية".
ويتمثل الهدف المسطر في إطار عقود النجاعة للفترة 2009-2014 في بلوغ إنتاج تسعة ملايين قنطار يكون ثلثيها من دقلة نور مقابل معدل إنتاج سنوي (2004-2008) يقدر بخمسة ملايين قنطار، وفي سنة 2011 صدرت الجزائر 76336 طن من التمور مقابل 53162 طن في سنة 2010 أي بزيادة تفوق 20000 طن. وتأخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار المنتوجات المفوترة وتلك المتبادلة في إطار عمليات المقايضة مع البلدان المجاورة (مالي والنيجر) حسب نفس المصدر.
وتبلغ المساحة الاجمالية للنخيل في الجزائر 170000 هكتار مقابل 165000 هكتار في سنة 2008 مما يمثل حسب وزارة الفلاحة 7ر18 مليون نخلة فيما يبلغ عدد منتجي التمور 90000، حيث يوفر الفرع حوالي 128000 منصب عمل دائم.
وقد اتخذت السلطات العمومية إجراءات تحفيزية قصد تدعيم تصدير التمور من خلال تقديم منحة 5 دج/ كلغ من التمور بالنسبة للتمور دون توضيب و8دج/ كلغ بالنسبة للتمور المعبئة، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمهنيين من أجل إنشاء وحدات للتعبئة قد تصل قيمته إلى 4 ملايين دج حسب نفس المصدر.
وتعد الجزائر خامس منتج عالمي للتمور وراء كل من مصر والعربية السعودية وإيران والعراق، حيث تلقى دقلة نور الجزائرية من التمور المفضلة في العالم. ويبقى معدل تصدير التمور ضعيفا حيث لم يتعد المواسم الماضية 2 بالمائة بسبب نقص التمويل وهو عائق تم رفعه سنة 2010 من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وقررت الوزارة توسيع حملة منح القرض الرفيق الموجه لمنتجي الحبوب إلى منتجي ومصدري التمور. وأتى هذا الإجراء بثماره حيث انتقل حجم الصادرات من 12000 طن سنة 2008 إلى 23000 طن حاليا. وينوي المهنيون تصدير 30000 طن سنة 2012.