اقتصاديات التمور في الجزائر موضوع ملتقى وطني بالوادي

بحث ميكانيزمات مضاعفة الإنتاج والتصدير

يحاول الخبراء والتقنيون الفلاحيون المشاركون في الملتقى الوطني الأول المقرر بولاية الوادي في أفريل المقبل حول اقتصاديات التمور في الجزائر، إيجاد الميكانيزمات العلمية والتقنية الرامية للارتقاء بهذا المنتوج انتاجا وتسويقا واقتراح الأساليب الكفيلة بدفع الآلة التصديرية لمنتوج التمور التي لا تتعدى عتبة 5,2 بالمائة من إجمالي الإنتاج المحقق سنويا والمقدر بأكثر من 6 ملايين قنطار.
ويأمل القائمون على تنظيم هذا الملتقى المزمع تنظيمه بالمركز الجامعي بالوادي يومي11 و12 أفريل 2011 تحت عنوان''اقتصاديات التمور في الجزائر الواقع، الفرص والتحديات''، في جمع المساهمات العلمية والآراء الاقتصادية حول طرق تجاوز العقبات التي يعاني محصول التمور، لاسيما من ناحية تنمية نشاط الزراعة وتحديث آليات إنتاجها وطرق تسويقها وطنيا وخارجيا.
كما سيسعى أهل الاختصاص الى دراسة كافة الاحتمالات والمقترحات التي تصب في خانة تطوير اقتصاديات التمور في الجزائر وعصرنة الاجراءات التحفيزية لمستثمري القطاع قصد الحفاظ على وفرة المنتوج لسد الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض، هذا الى جانب اعتماد أحدث الطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال العناية بأشجار التمور.
وتعد هذه المناسبة فرصة هامة لمهنيي القطاع لبحث المتغيرات المتوالدة على الصعيد العالمي والاقليمي والمحلي التي أثرت سلبا على القطاع، لاسيما حول مدى استغلال تكنولوجيات الزراعة وأبحاث تحسين النوعية والتنافسية، الى جانب الدراسات الخاصة برفع الإنتاجية وتوسيع دائرة التسويق على المستويين المحلي والدولي كما وكيفا. ويزداد الاهتمام بهذه الجوانب، لاسيما مع التحضير للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وما يستدعيه ذلك.
ويهدف هذا الملتقى الأول من نوعه الذي يحتضنه المركز الجامعي بالوادي الى تحليل واقع اقتصاديات التمور في الجزائر والوقوف عند الفرص المتاحة ومواضع القوة المتوافرة للحفاظ عليها وتنميتها، الى جانب التعرف على مواضع الضعف وأوجه القصور التي أدت الى تدني وضعية هذا المنتوج في الاقتصاد الوطني.
كما سيحاول المشاركون عبر تدخلاتهم اقتراح الأساليب الممكن إتباعها للنهوض بمحصول التمور لتحقيق الآمال المبنية عليه في المستقبل وهذا من خلال التعرف على واقع الاستثمار في زراعة وصناعة التمور وضبط المشاكل التي تواجه العاملين فيها مع حصر الحوافز والمزايا الممنوحة للمنتجين زراعة، انتاجا وتسويقا، يضاف الى ذلك التعرف على الموقع التنافسي للتمور الجزائرية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، ستتم مناقشة هذه المواضيع الحساسة عبر عدة محاور تخص الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي للتمور وسبل تطويرها مقارنة بالدول الأخرى وهذا بالاهتمام أكثر بتحديات الاستثمار في انتاج وتصنيع منتجات التمور، اضافة الى محاور أخرى تتناول تحديات تسويق وتخزين التمور والحلول المقترحة على المستويين الوطني والدولي وأخيرا عرض تجارب مؤسسات ودول أخرى في مجال زراعة التمور وصناعتها.
وللإشارة فقد كان للتمور زراعة وانتاجا وصناعة نصيبا وافرا في الاهتمام العام للدولة بدعم القطاع الفلاحي ماديا وتقنيا على ضوء ما تضمنه البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، حيث قررت تقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والبحثية وتسهيل القروض للمنتجين والمستثمرين في مجال زراعة التمور، الأمر الذي شجع الكثيرين على الاستثمار في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور وصناعتها.
وأدت هذه الاجراءات الهامة لمضاعفة الإنتاج الى أكثر من 5 ملايين قنطار سنة ,2009 مقابل 8,2 مليون قنطار تم تسجيلها سنة .2000
وفي السياق، يتوقع المختصون ومتتبعو قطاع زراعة التمور أن يبلغ الانتاج الوطني لهذا المحصول الهام خلال الموسم 2010 /2011 أكثر من 7 ملايين قنطار مقابل 5,6 ملايين قنطار سجلت السنة الماضية.
وبلغت الكميات التي تم جنيها حسب معطيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهر ديسمبر 2010 حوالي 5,5 ملايين قنطار أي 77 بالمائة من توقعات الانتاج، في حين تم تسجيل تزايد معتبر في مردود كل نخلة فاق نسبة 10 بالمائة مقارنة بموسم 2008- 2009 وتتوقع الوزارة في إطار عقود النجاعة المبرمة مع الولايات بالنسبة للفترة 2009- 2014 التوصل لإنتاج 9 ملايين قنطار من التمور، الثلث منها من نوع ''دقلة نور''، مقابل معدل انتاج 5 ملايين قنطار بالنسبة لفترة 2004- .2008
وتقدر المساحة الإجمالية للنخيل بمليون و700 ألف هكتار مقابل مليون و650 ألف هكتار سنة 2008 وهو ما يمثل 18,7 ملايين نخلة ويعد النشاط الفلاحي الخاص بمناطق الجنوب أكثر من 80 ألف منتج للتمور ويستحدث حوالي 200 ألف منصب شغل دائم.
وللتذكير، يمثل انتاج التمور 7 بالمائة من قيمة الانتاج الفلاحي الإجمالي وهو ما يعادل 47 مليار دينار.