إسماعيل دبش: “على الدستور الجديد أن لا يخضع للفعل الحزبي أو الإيديولوجي”

قال إن النظام شبه الرئاسي الأنسب حاليا
أشار إسماعيل دبش، الأستاذ الجامعي، بضرورة الذهاب إلى إعداد دستور جديد، يعزز الوحدة والتضامن الوطنيين غير خاضع للفعل الإيديولوجي والحزبي، مشيرا إلى أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب حاليا للجزائر.
وأكد دبش، الذى نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أن أهم شيء يجب أن نضعه في الحسبان عند إعداد الدستور المقبل هو أن لا يخضع هذا الدستور للفعل الحزبي أو الإيديولوجي بل يخضع للإرادة الوطنية لأننا نريد الدستور الذي يعزز الوحدة الوطنية والتضامن الوطني ويجعل من التنوع الثقافي واللغوي تعزيزا للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن التعديلات المقبلة يجب أن تبنى على الثقة بين منظومة الحكم والمواطن، وضرورة الفصل بين السلطات لأنها تعزز الثقة بين الطرفين، وأوضح ذات المتحدث أن المؤسسات كانت تسير وفق إرادات ذاتية لا مؤسساتية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة، أيا كانت، يجب أن تكون لها حماية دستورية كي تتصرف كمؤسسة غير تابعة للإرادات السياسية أو الذاتية، كما توقع إسماعيل دبش أن يتم تحديد عهدات رئيس الجمهورية لأن ذلك يعطي فرصة لتهيئة البديل الذي يقود البلاد بعد عهدة أو عهدتين، وفي نفس السياق قال الأستاذ الجامعي إن النظام شبه الرئاسي هو الذي يناسب الجزائر حاليا مبررا نظرته بكون موضوع الديمقراطية التعددية التي تفرز برلمانا قويا ومؤسسات منتخبة قوية لم تجسد ميدانيا.
واشار دبش أن التوجه للنظام البرلماني في الوقت الراهن سيكون بمثابة كارثة كبرى لأن البرلمان الحالي قائم على الانحرافات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية بحيث تم تهميش وإقصاء وطرد الكفاءات التي يفترض أن تكون فيه وجيء بأشخاص غرباء على الأحزاب وعلى الوظيفة التشريعية بسبب نفوذهم المالي، وبالتالي فإن النظام شبه الرئاسي هو الذي يناسب حاليا حتى تبقى جميع الملفات بيد رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا.