"‬يجب التخلي‮ ‬عن النظام الرئاسي‮ ‬وتغييره بشبه الرئاسي‮ ‬لأنه الأصلح"‬

المشاركون في‮ ‬اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور‮ ‬يقترحون‮:‬

ذهب المشاركون في‮ ‬مشاورات تعديل الدستور في‮ ‬يومها الرابع،‮ ‬من خلال مقترحاتهم المقدمة إلى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬إلى ضرورة تبني‮ ‬نظام الحكم شبه الرئاسي،‮ ‬والذي‮ ‬يتماشى-‬حسبهم-‬‮ ‬وتطلعات المجتمع الجزائري،‮ ‬ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،‮ ‬خاصة مع ما تشهده البلاد من حراك سياسي‮ ‬مؤخرا‮.‬
وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكد مبارك خالفة الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين،‮ ‬من خلال مقترحاته التي‮ ‬قدمها في‮ ‬اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور،‮ ‬على أن النظام الأنسب للجزائر هو شبه رئاسي،‮ ‬مشيرا إلى أن منظمته تدعو إلى دستور توافقي،‮ ‬يؤسس ‬لنظام حكم شبه رئاسي،‮ ‬حيث‮ ‬يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري،‮ ‬ويتكيف مع مختلف السلطات ‬ومؤسسات الدولة،‮ ‬في‮ ‬إطار التعارف والتكامل خدمة ‬للمصلحة العامة.‬
وأوضح الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين،‮ ‬إلى أن مقترحاتهم حول تعديل الدستور،‮ ‬تصب على رفض النظام الرئاسي،‮ ‬حتى لا تتمركز‮ -‬حسبه‮- ‬كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية،‮ ‬فيكون القاضي‮ ‬والحاكم في‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬فيما استبعد أن‮ ‬يكون النظام البرلماني‮ ‬صالحا حاليا في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ليعتبر بأنه‮ ‬غير ممكن التجسيد في‮ ‬الوقت الحالي،‮ ‬باعتبار التجربة الديمقراطية في‮ ‬الجزائر لا تزال في‮ ‬مراحلها الأولى،‮ ‬ولم تصل مرحلة النضج بعد‮.‬
ومن جهته،‮ ‬دعا مبروك ساسي ‬رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية خلال المشاورات التي‮ ‬جمعته بأحمد أويحيى،‮ ‬إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬باعتباره الأنسب في ‬الوقت الراهن،‮ ‬مشيرا إلى أنه من‮ ‬غير الممكن أن‮ ‬يسود النظام البرلماني‮ ‬أو الرئاسي‮ ‬حاليا،‮ ‬وأن وجهة نظر الحزب هي‮ ‬المزج بين نمطي‮ ‬الحكم،‮ ‬وأضاف ذات المتحدث بأن حساسية المشاكل التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬تفرض الاعتماد على نظام حكم شبه رئاسي‮.‬
فيما اعتبر خالد بونجمة رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة خلال مشاركته في‮ ‬اليوم الرابع من المشاورات حول تعديل الدستور،‮ ‬مع مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى،‮ ‬بأنه حان الوقت لتحديد نظام الحكم،‮ ‬وتغيير النمط الحالي،‮ ‬بشكل‮ ‬يتم الفصل فيه بين السلطات،‮ ‬والتوافق في‮ ‬الصلاحيات،‮ ‬واستقلالية القضاء،‮ ‬إضافة إلى دور البرلمان في‮ ‬التشريع والمساءلة والمراقبة والمحاسبة وسحب ‬الثقة،‮ ‬فيما أبدى ذات المتحدث تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت،‮ ‬خشية‮ -‬كما قال‮- ‬أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو‮.‬