سفير فلسطين يتوقع عرقلة إسرائيل للهدنة ويقر بامتحانها لأنظمة "الربيع العربي"

اعتبر عدم نقض مرسي ل"كامب دايفد" بقضية داخلية

توقع حسين عبد الخالق السفير الفلسطيني بالجزائر عرقلة الكيان الإسرائيلي لهدنة توقيف إطلاق النار التي دعت إليها أطراف دولية وعربية، حيث راحت سلطات العدو الصهيوني إلى تقيض "الهدنة" بمعاهدة سلم تدوم 15 سنة تمنع من خلالها السلطة الفلسطينية وجميع فصائلها من المطالبة بحق عودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وفصح سفير فلسطين عن رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار في حالة عدم قطع السلطات الفلسطينية لعلاقاتها مع إيران وبالخصوص ما تعلق بحركة حمس والجهاد، مشددا في تصريحاته الصحفية خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفوروم "المجاهد" أمس، بأن القيادة الحالية لفلسطين سيدة في قراراتها الداخلية وليس من شأن الطرف المحتل التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.
وبشأن المواقف المتباينة لقيادات الدول العربية من القصف الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة الذي دخل يومه الثامن، أبرز المسؤول الأول بسفارة فلسطين مخطط الكيان الصهيوني الرامي لإمتحان الوضع العربي الجديد، الذي جاء كثمرة لما يسمى بالربيع العربي، مشيرا إلى أن المحتل يريد ضمانات ملموسة من قيادة مصر الحالية المحسوبة على التيار الإخواني، في مقابل رفضه الخوض في معاهدة "كامب دافيد" التي اعترفت من خلالها مصر بإسرائيل كدولة بالمنطقة في عهد السادات، ولم يتطرق إليها مرسي منذ اعتلائه سدة الحكم بقوله: "هو شأن داخلي خاص بمصر" غير أنه أقر بتواجد أطروحات تنادي بضرورة إعادة النظر في عدد من الإتفاقات المبرمة مع الجانب الصهيوني على غرار "مبادرة السلام العربية".
وبخصوص قضية مقتل الراحل ياسر عرفات، كشف حسين عبد الخالق عن توصل التحقيقات التي تجريها كل من لجنة دولية متواجدة بالمنطقة مع لجنة التحقيق الفلسطينية إلى استعمال سم "الكولونيوم" لتصفية عرفات بعدما ألصق التهمة بالمحتل، مضيفا: "ستأخذ عينة من جثة المرحوم في 25 أو 26 نوفمبر من الشهر الجاري للتأكد من صحة التحقيقات".
وقال كذاك أن حصول فلسطين على عضوية دولة غير كاملة بهيئة الأمم المتحدة سيعزز من موقفها وشرعيتها وقرارها أمام إسرائيل، وبحسب سفير فلسطين فإن المحتل على دراية بخطورة تحقيق السلطة لمسعاها في ال29 من نوفمبر الجاري، حيث سيصبح الطرف الصهيوني مدان أمام الهيئات الدولية التي تتصدرها المحكمة الجنائية، مؤكدا في ذات الشأن عن العمل الدؤوب الذي تقوم به لجنة توثيق رسمية دونت جرائم المحتل منذ اغتصابه لفلسطين العام 1948 التي ارتكبها على أراضيها أو خارجها، حيث ستتمكن الأجيال القادمة من محاسبة الكيان الإسرائيلي على "مجازره" بحكم أنها غير قابلة للتقادم مع مرور الوقت، في إشارة منه إلى أن "العدوان" لن يثني من عزيمة الفلسطنين سلطة وشعبا. كما نبه المتحدث بمخطط المحتل السياسي الواضح والصريح والرامي بحسب تصوره إلى تصفية الشعب وتهويد الأرض وتشريد الشعب في سياق طبيعة الصراع "العربي الإسرائيلي" لتثبيت قدمه كدولة شرعية مقبولة، حيث يصبح الشعب الفلسطيني لا حق له، مبرزا قصف إسرائيل التي ستكون في غضون الأيام القادمة على موعد مع الإنتخابات الرئاسية بين اليمين المتطرف واليسار المتقدم لإحياء سكنية نجم عنها 110 قتيل و890 جريح من بينهم 26 طفل و15 امرأة و13 مسن ما يعادل 45 بالمائة من مجموع الشهداء، واصفا غاراتها ب"المجزرة".