حماية وتصنيف القصور بالنعامة..أولوية ملحة لضمان استدامتها

يتطلع إليها مختصين في التراث ومسؤولين وجمعيات ومواطنين
يشكل تصنيف وحماية المواقع والمعالم الثقافية والمعمارية للقصور القديمة بجنوب ولاية النعامة، أولوية ملحة يتطلع إليها مختلف الفاعلين من مختصين في التراث ومسؤولين وجمعيات ومواطنين.
ويعد تصنيف هذه القصور الموجودة ببلديات صفيصيفة وتيوت وعسلة ومغرار، كقطاعات محفوظة وإدراجها ضمن التراث الوطني، أحد الأهداف التي يصبو لتحقيقها المهتمون بالتراث الثقافي للمنطقة.
ويتمثل الرهان الأكبر لدى القائمين على قطاع الثقافة محليا في تصنيف هذه المواقع للتكفل بالجوانب الإدارية والقانونية لتسييرها، بما يضمن استدامتها وأبعادها الحضارية والعمرانية وهو ما ذهب إليه الكثير من المختصين والسكان.
واستفادت هذه القصور العتيقة في السنوات الأخيرة من دراسات متخصصة لحصر طبيعة هذه الممتلكات الثقافية وإعداد مخططات تسيير لحماية هذا التراث المادي، الذي يميز واحات سلسلة جبال الأطلس الصحراوي، وفق مديرية الثقافة.
وتم في نفس الصدد إجراء جرد وإحصاء دقيق إلى كل ما تتوفر عليه قصور الولاية من مميزات تاريخية ومعمارية وأثرية من طرف مختصين من الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، استنادا إلى ذات المصدر.
وحظيت هذه القصور، التي تتشكل أيضا من واحات وبساتين النخيل وأنظمة تقليدية للسقي، بين سنتي 2004 و 2014، بعمليات متتالية لإعادة تأهيل قامت بها دوريا مديريتا الثقافة و البناء و التعمير وضمن ميزانية الولاية للحفاظ عليها، كما أوضح رئيس مكتب حماية التراث الثقافي بالمديرية الولائية للثقافة، العربي منصور.
ومن هذه المعالم، حظي قصر تيوت، الذي شيد في القرن ال15 ميلادي، بإنجاز عبر ثلاث مراحل لأشغال الترميم وتثمين المزايا الفنية والهندسية لمختلف أجزائه وبناياته والتي تتشكل من مسجده العتيق وكذا نحو270 منزلا ودكاكين وحمام وأبراج وأزقة وغيرها بغلاف مالي فاق 90 مليون دج، كما ذكر ذات المسؤول.
وتم بهذا القصر تأهيل قنوات المياه والصرف وإنجاز شبكة للإنارة، فضلا عن وقايته من أخطار السيول إلى جانب ترميم المسجد والزاوية وساحة القصر ومداخل وأبواب القصر وواجهته عبر السور القديم و تبليط الشارع الرئيسي، حسب ذات المصدر.
ولا يزال ارتباط السكان بتراثهم المادي الذي أبقى على وجود عدد من البيوت القديمة داخل القصور آهلة بالسكان الذين آثروا الحفاظ عليها بالرغم من التآكل الذي يعرفه الهيكل المعماري لهذا القصر.
وأصبحت هذه المواقع التاريخية في الوقت الحالي عامل جذب للسياح بتجسيد مبادرات أخرى، قصد الحفاظ على هذا الموروث وترميم بعض البيوت بداخله بالشراكة مع المجلس الشعبي البلدي لتيوت.
وتم تحويل 7 بيوت عائلية بعد ترميمها إلى أماكن لإقامة السياح وأخرى للترويج للتحف ومنتوجات الصناعة التقليدية مما يساهم في خلق مناصب العمل وإنعاش هذه الحرف، كما ذكر من جهته رئيس البلدية محمد هنين.
دعوة لإشراك المختصين
من جانب آخر، شدد أعضاء عدة جمعيات محلية مهتمة بالتراث ومنها جمعيتي أغرم أقديم وتنانت، على ضرورة مشاركة مختصين في علم الآثار ومؤرخين في أشغال الترميم المستقبلية وأهمية تحسيس زوار هذه المناطق الأثرية حول هشاشة هذه المعالم التاريخية وضرورة وضع لوحات إعلامية للتعريف بها.
وقال أحمد بوطارد (80 سنة)، أحد أعيان المنطقة، أنه “من الأجدر إشراك الجمعيات المحلية وسكان المنطقة لإبداء رأيهم بخصوص مراحل وطرق الترميم ومراعاة استخدام مواد البناء المحلية، فقد تم تشويه منظر بعض الأجزاء وتغيير البعض من شكلها الأصلي”.
ولطالما شكل نقص اليد العاملة المؤهلة أهم العراقيل التي تواجه تحقيق أهداف الترميم، كما عبر عنه عبد الرحمان رحو أحد سكان قصر تيوت، الذي إعتبر أن “المواد المستعملة في عملية الترميم التي أجريت بهذه القصور لا تتلائم والخصوصية والطبيعة الأصلية لبناءات القصر”.
ويضيف نفس المتحدث أن “وضع المادون وهي الحجارة المصفحة والمنحوتة لتبليط أزقة القصر ساعد في تشكل الرطوبة، التي أثرت على الجدران وزادت في هشاشتها وأغلب الفراغات المربعة التي وجدت سابقا بالأسقف والتي تسمح بدخول أشعة الضوء والتهوية وتعرف قديما ب “الفاهق”، تم إزالتها أثناء الترميم.
وألح الطاهر بوزار وهو شاعر وباحث في تراث بالمنطقة، على أهمية قصر صفيصيفة “كتحفة معمارية” من حيث نمط وهندسة البناء التي يتميز بها، وأبراجه السبعة وساحة “تاشرافت” التي تتوسطه وطريقة توزيع مياه البساتين التي تدعى “إيغرغار” ونظام الفقارات به ما يتطلب بحوثا ميدانية وتأسيس قاعدة معطيات ثرية حول هذا المعلم.
من جهة أخرى، دعا أعضاء الجمعيات لإيلاء العناية اللازمة لجوانب الهندسة المعمارية لقصور ولاية النعامة في إطار تعزيز وتثمين الثقافة المحلية والهوية ودورها في تحقيق تنمية مستدامة وكذا تنظيم تظاهرات إعلامية ومعارض تراثية للتعريف بهذا الموروث الصحراوي.