وزير الاتصال:”العدالة وحدها المخولة للفصل في قضايا الصحفيين إن كان لها علاقة بحرية التعبير أم لا”

رهن تحرير الإشهار العمومي بتطهير “ANEP” مما وصفه ب “العصابات السياسية” و”زمر النفوذ الشيطاني”
أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العدالة وحدها المخولة للفصل في قضايا الصحفيين الموجودين رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائية، إن كان لها علاقة بحرية الصحافة أم أنهم أوقفوا لأسباب أخرى.
قال الوزير، في حوار لجريدة “الخبر”، نشر أمس، “لا يحق لي بصفتي وزيراً وناطقاً رسمياً للحكومة الخوض، جملةً وتفصيلا، في مسائل تخص العدالة وهي المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى، فلننتظر إذن نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع”.
وردا على سؤال يتعلق بتخوفات من عودة مقص الرقابة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مفردات كالتخوف، مقص الرقابة والتوقيف، وهي كلمات ثقيلة المغزى وتوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم”، وأردف “وكأن الصحف مُنِعت من أداء مهامها وأن صحافييها مُنِعوا من الكتابة أو يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز.. ربما أن هناك شيء من الرقابة الذاتية يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية”.
من جهة أخرى، رهن عمار بلحيمر، تحرير الإشهار العمومي وتطبيق قانون العرض والطلب الصارم، بالمرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره من سرطان الفساد والرشوة، الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام من قبل من وصفهم ب “قوى غير إعلامية” و”عصابات سياسية” و”زمر من أهل النفوذ الشيطاني”، التي أكد أنها كانت تقف وراء الستار وتحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار، المكلفة بتسيير الإشهار العمومي والمؤسساتي، وقال في هذا الصدد “بفضل نهب أموال الإشهار العمومي المتدفقة خلال العشرين سنة الفارطة، تشكلت زبانية خطيرة ترعرعت بفضل الثراء الفاحش وشكلت شبكات النفوذ والولاء المتغلغلة في دواليب الإدارة والصحافة وفي مراكز القرار على مستويات مختلفة”.
* هذه أسباب تعليق جريدة “مغرب إيميرجان” و”راديو.أم”
وقدم وزير الاتصال، توضيحات حول توقيف جريدة “مغرب إيميرجان ” (Maghreb Emergent) و”راديو.م بوست” (Radio MPOST)، قائلا ” مديرها صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد”، مضيفا “توقيف هاتين النشريتين احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية، فكما يقول المثل الشعبي العربي القديم “جنت على نفسها براقش”.
* إصلاح قطاع الإعلام سيتم عن طريق سن قوانين تشريعية ونظامية
وأكد بلحيمر، أن إصلاح قطاع الإعلام، سيتم عن طريق سن القوانين التشريعية والنظامية اللازمة التي ستُنظم الصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وكذا الإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومعاهد سبر الآراء، دون أن ننسى مسائل حساسة وحيوية كبطاقة الصحافي المهني ومجالس أخلاقيات المهنة وتشجيع الفاعلين في القطاع وبالدرجة الأولى الصحافيين، على تنظيم أنفسهم في نقابات تدافع عن حقوقهم المعنوية والمادية وعن الحريات.
* النص الناظم للصحافة الإلكترونية جاهز
أعلن وزير الاتصال، أنه قد تم إعداد النص القانوني الذي ينظم الصحافة الإلكترونية، بعد مشاورات ضمت فاعلي القطاع وعددا وافرا من الوزارات، مشيرا إلى أنه يتم كمرحلة ثانية سن قانون تم بموجبه تنظيم عالم الصحافة على الأنترنت مع مراعاة التحولات السريعة، التي تعرفها تكنولوجيات الرقمنة.