وزير الاتصال: "العدالة وحدها من تقول إن كانت قضايا الصحفيين لها علاقة بحرية التعبير أم لا"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن العدالة وحدها من تقول إن كانت قضايا الصحفيين الموجودين رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائية، لها علاقة بحرية الصحافة أم أنهم أوقفوا لأسباب أخرى.
وأوضح الوزير بلحيمر، في حوار لجريدة "الخبر"، نشر اليوم الأربعاء، "لا يحق لي بصفتي وزيراً وناطقاً رسمياً للحكومة الخوض، جملةً وتفصيلا، في مسائل تخص العدالة وهي المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى. فلننتظر إذن نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع".
وردا على سؤال يتعلق بتخوفات من عودة مقص الرقابة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: "مفردات كالتخوف، مقص الرقابة والتوقيف، وهي كلمات ثقيلة المغزى وتوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم"، وتابع يقول: "وكأن الصحف مُنِعت من أداء مهامها وأن صحافييها مُنِعوا من الكتابة أو يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز. ربما أن هناك شيء من الرقابة الذاتية يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية".

هذه أسباب تعليق جريدة "مغرب إيميرجان" و"راديو.أم"
وقدم وزير الاتصال، توضيحات حول توقيف جريدة "مغرب إيميرجان " (Maghreb Emergent) و"راديو م بوست"(Radio MPOST)، مصرحا: "مديرها صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد"، مضيفا أن: "توقيف هاتين النشريتين احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية. فكما يقول المثل الشعبي العربي القديم "جنت على نفسها براقش".
وأكد بلحيمر، أن إصلاح قطاع الإعلام، سيتم عن طريق سن القوانين التشريعية والنظامية اللازمة التي ستُنظم الصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وكذا الإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومعاهد سبر الآراء، دون أن ننسى مسائل حساسة وحيوية كبطاقة الصحافي المهني ومجالس أخلاقيات المهنة وتشجيع الفاعلين في القطاع وبالدرجة الأولى الصحافيين، على تنظيم أنفسهم في نقابات تدافع عن حقوقهم المعنوية والمادية وعن الحريات.

تحرير الإشهار العمومي سيكون بعد تطهير "أناب" من العصابات السياسية وزمر النفوذ
وأكد الوزير أنه "قبل تحرير الإشهار العمومي وتطبيق قانون العرض والطلب الصارم، وجب المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره من سرطان الفساد والرشوة، الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام من قِبَل قوى غير إعلامية وعصابات سياسية وزمر من أهل النفوذ الشيطاني، التي كانت تقف وراء الستار وتحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار المكلفة بتسيير الإشهار العمومي والمؤسساتي، بفضل نهب أموال الإشهار العمومي المتدفقة خلال العشرين سنة الفارطة، تشكلت زبانية خطيرة ترعرعت بفضل الثراء الفاحش وشكلت شبكات النفوذ والولاء المتغلغلة في دواليب الإدارة والصحافة وفي مراكز القرار على مستويات مختلفة".

النص الناظم للصحافة الإلكترونية جاهز
وأعلن وزير الاتصال، أنه قد تم إعداد النص القانوني الذي ينظم الصحافة الإلكترونية، بعد مشاورات ضمت فاعلي القطاع وعددا وافرا من الوزارات. مشيرا إلى أنه يتم كمرحلة ثانية سن قانون تم بموجبه تنظيم عالم الصحافة على الأنترنت مع مراعاة التحولات السريعة، التي تعرفها تكنولوجيات الرقمنة.