الإعدام لقاتل صديقه بهدف السرقة في فلفلة بسكيكدة

قتله ب11 طعنة ثم قام بذبحه وحرقه إلى درجة التفحم

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة بالإعدام ضد المتورط في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المدعو "ز.س" البالغ من العمر 46 سنة، والتي راح ضحيتها المسمى "ق.م" البالغ من العمر 53 سنة الذي تعرض إلى عملية قتل بشعة، حيث أقدم المتهم على طعنه بسكين 11 طعنة في مختلف أنحاء جسمه والهدف من ذلك هو الاستلاء على سيارته وبيعها لمجرد الحصول على مبلغ مالي، ليتابع أيضا بجرم السرقة الموصوفة بظرف التعدد والليل رفقة شريكه.
تعود وقائع هذه الجريمة التي هزت الرأي العام بولاية سكيكدة وبقيت مطروحة بين يدي الهيئات القضائية ما يقارب العشر سنوات إلى ليلة 23 جوان 2003، عندما كان الضحية رفقة المتهم الرئيسي يتسامران بضواحي إقليم بلدية فلفة وبالتحديد على مستوى الطريق الرابط بين فلفلة ومنطقة قرباز وكان المتهم قد خطط لعملية القتل مستهدفا سيارة الضحية، وحسب مجريات الجلسة فإن المتهم قام بتخدير الضحية بوضع حبوب مخدرة في قارورة الخمر وبمجرد أن فقد وعيه أقدم على طعنه داخل السيارة ثم إنزاله منها، أين طعنه بعدة طعنات بنفس السكين قدرها الطبيب الشرعي ب11 طعنة بمعية شريكه، ثم قام المتهم ببيع السيارة إلى أحد المواطنين، وقد حاول الجانيان طمس معالم الجريمة عن طريق إيهام الجهات المختصة في التحقيق بأنها قضية تتعلق باغتيال إرهابي، حيث أقدم على التنكيل بالجثة عن طريق الذبح مع وضع صفيحة مملوءة بمادة قابلة للاحتراق وهي البنزين ثم إضرام النار في الصفيحة، الأمر الذي أدى إلى تفحم جد متقدم للجزء العلوي للجسم مما حال دون تشخيص صاحب الجثة إلا بعد مرور أزيد من أربعة أشهر، وتحديدا بعد إفطار أول يوم شهر الصيام لنفس السنة عن طريق تفحص صور الضحية التي قدمت من قبل فرقة الدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية فلفلة، وبمجرد أن تم التأكد من الضحية وجهوا أصابع الاتهام إلى المتهم الرئيسي الذي أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، إلا بعد أن تقدم أحد الشهود الذي بيعت له سيارة الضحية من نوع "لاڤونا"، حيث تقدم بمحض إرادته إلى المصالح الأمنية للكشف عن هوية بائع السيارة التي تعود إلى الضحية، لتتضح الأمور وأهداف هذه الجريمة وهي الاستيلاء على سيارة الضحية، الأمر لذي سهل مهام المصالح الأمنية التي نصبت كمينا للمتهم الرئيسي وشركائه، أين تم القبض عليهم في نفس اليوم.
هذه القضية بقيت حبيسة أدراج قاعات المحاكم لمدة قاربت العشر سنوات بحثا عن الإنصاف، ليتم النظر في هذه القضية للمرة الثالثة تخللها التأجيل مرتين أين كان جديد المحاكمة التي تمت الخميس المنصرم والتي شهدت أحداثا مثيرة، حيث فشل المتهم في مراوغة هيئة المحكمة معترفا بالجرم بحثا عن ظروف التخفيف، غير أن هيئة المحكمة قضت بتشديد الحكم لتقضي بالإعدام، وهو الحكم الذي لازم المتهم طيلة فترة المحاكمة في حين استفاد شريكه من ظروف التخفيف، لتقضي هيئة المحكمة ب15 سنة نافذة وكان ممثل الحق العام قد التمس ضدهما عقوبة الإعدام.