أزيد من 30 نائبا شرعوا في التحرك لدفع فرنسا إلى الإعتذار وتعويض ضحايا جرائمها في بلادنا يعكف عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، على التحضير للجنة برلمانية تتولي إحياء متابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي ظل حبيس أدراج مبنى زيغود يوسف منذ سنة 2008، والسعي بكل السبل القانونية على حمل فرنسا ودفعها إلى الاعتذار والتعويض عن كل ما ألحقت من أضرار بالجزائر وشعبها من خلال جرائم وحشية ارتكبها طيلة 130 سنة من تواجدها في بلادنا، لاسيما وأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يقم بأي خطوة جادة لتنفيذ وعوده الانتخابية في الشق الخاص بالذاكرة التي تجمع بين البلدين منذ اعتلائه كرسي قصر الإيليزيه. أسرت مصادر من داخل قبة البرلمان ل “السلام”، أن أزيد من 30 نائبا يمثلون تشكيلات سياسية مختلفة، شرعوا في التحرك من أجل إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادر به أحد نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني خلال سنة 2008 ولم يعرف مساره التشريعي الطبيعي أنداك لعدة اعتبارات منها سياسية وعراقيل من طرف أحزاب الموالاة آنذاك رغم أن هذا القانون اقترح وقتها من طرف نائب بحزب جبهة التحرير الوطني وجاء على خلفية الحادثة الشهيرة التي وقعت بين وزير الخارجية الفرنسية ووزير المجاهدين محمد شريف عباس على خلفية زيارة رسمية فرنسية الى الجزائر وكذا سن البرلمان الفرنسي لقانون تمجيد الاستعمار سنة 2009، وبحسب نفس المصادر فقد لقيت إعادة احياء هذه المبادرة قبولا في أوساط نواب المجلس الشعبي الوطني حيث من المقرر أن يلتحق العديد منهم بهذه المبادرة التي فتحت بشأنها لائحة جمع التوقيعات للمطالبة بإعادة احياء هذا المشروع الذي من شأنه أن يفضح فضائح الممارسات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري من 1830 الى 1962 للرأي العام الوطني والدولي، ويسعى النواب المهتمون بهذه المبادرة الى تنصيب لجنة برلمانية لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني توكل لها مهمة تحضير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالتنسيق مع المؤرخين والأسرة الثورية خاصة تلك الشاهدة على بشاعة الاستعمار الفرنسي وجرائمه في كافة التراب الوطني في مقدمتها التفجيرات النووية التي لاتزال أثارها تنهك الى اليوم بحياة السكان . هذا ويسعى المبادرون بهذا المشروع بالإضافة إلى فضح الممارسات الوحشية لفرنسا الاستعمارية التي تتغنى اليوم بالديمقراطية وحماية حقوق الانسان وحرية التعبير، لضمان مصالحها والتشويش استقرار على الدول التي تعارض توجهاتها الى مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتذار للشعب الجزائري عن كل ما ارتكبته من جرائم ومجازر جماعية وفردية وكذا مطالبتها بالتعويضات . ويأتي هذا المشروع في وقته في ظرف تريد فرنسا تشويه صورة الجزائر وحراكها الشعبي الذي أطاح بأذنابها وعصابة الحكم التي كانت تضمن مصالحها على حساب مصالح الشعب الجزائري لاسيما وأنها شوهت العديد من الحقائق حول ماجرى وما يجري بالجزائر من تطورات باسم حرية التعبير متناسية بذلك جرائمها البشعة بالجزائر، كما تناست أيضا وضعها لجماجم إنسانية بمتحف الانسان بباريس عزم الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون في حملته الانتخابية ببشاعة استعمار بلاده للجزائر وعزمه عن تسوية الملف إلا أنها بقيت لحد الآن مجرد وعود انتخابية قد لا تأخذ إلا بالقوة، كما جرت عليه استعادة السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962.
