بما يضمن الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات أعلن شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن شروع مصالحه في إجراءات وتفعيل آليات جديدة لتنAظيم عمليات منح الأراضي الفلاحية للمستثمرين. أوضح الوزير، أنه بمرافقة هيئات سيتم استحداثها لهذا الغرض بما يتوافق مع السياسة الفلاحية المنتهجة، بالإضافة إلى إحصاء المستثمرين ومتابعة نشاطاتهم، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على تشجيع النشاط الفلاحي، من خلال إعادة بعث ديناميكية جديدة في الفضاءات الزراعية الكبرى والحرص على احتواء الصعوبات التي واجهتها، خاصة وأن القطاع اعتمد على مبدأ الشراكة وتحديد شروط استغلال الأملاك الفلاحية التابعة للدولة على أساس مساهمة كل شريك في المشاريع الاستثمارية بوسائل الإنتاج . كما كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في البلاد، عن مبادرة القطاع بمرسوم وزاري مشترك يهدف إلى توضيح بعض أحكام قانون الاستثمار الفلاحي ويحددها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بما يضمن الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات.
