تعويضات متضرري الحرائق لن تكون نقدا

وزير المالية أكد أنهم ليسوا بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية
أكد أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية، أن تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات، ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر.
وأوضح بن عبد الرحمن في تصريح صحفي، أن الفلاحين أو الموالين الذين تضررت أشجارهم المثمرة أو ماشيتهم ليسوا بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم، مشيرا إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية، وقال إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقية لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الأساس.
وبخصوص تأثر الاقتصاد الوطني بتفشي وباء كورونا، قال أيمن بن عبد الرحمن إنه منذ 22 مارس الفارط، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات دول العالم، مشيرا إلى أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى أين شاهدنا- يقول وزير المالية- مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة بشهادة الخبراء الذين أكدوا أنه يستلزم عقدا من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان. وكشف وزير المالية أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية ب + 2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية ب +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020، إضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها، مضيفا أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفاتورات أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وسيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وللإشارة، فقد أشرف عبد العزيز جراد الوزير الأول على تنصيب لجنة تقييم أضرار حرائق الغابات بغية التكفل بوضعية المواطنين المتضررين من هذه الحرائق، وأسدى الوزير الأول تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام دون تأخير، بإحصاء المواطنين المتضررين من حرائق الغابات وبتقييم الخسائر وباقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتسريع تدابير التكفل بالمتضررين.
وفي هذا الإطار، ألح الوزير الأول على ضرورة تقييم الأضرار والخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات عن طريق الخبرة واللجوء، عند الضرورة، إلى كفاءات شركات التأمين، كما شدد على وجوب تطبيق القانون بكل صرامة على أي فعل مسيء أو تصريح كاذب يرمي الى الاستفادة من إعانات الدولة من دون وجه حق.