تم إدخالها ضمن البرامج التنموية الموجودة في طور الإنجاز ما تزال مدينة البليدة عاصمة المتيجة، تحتفظ بالعديد من أثار التواجد العثماني بالمنطقة، وذلك من خلال المعالم والمباني التاريخية المشيدة في تلك الحقبة الزمنية والتي لا تزال اليوم تقاوم من أجل بقاءها أمام متغيرات الزمن على غرار حي الدويرات أو ما يعرف بحي"أولاد السلطان" وكذا حي الدردرة، الحوبان وحي يوسفي المسمى شولي سابقا، والتي تعاني من نقص كبير في التنمية بأزقتها الضيقة، حيث أن سكان أقدم الأحياء الشعبية المعروفة بقلب مدينة البليدة، رفعوا في أكثر من مناسبة إنشغالاتهم التي نغصت حياتهم اليومية لاسيما ماتعلق الأمر بنقص التزويد بالمياه الصالحة للشرب والربط بالقنوات الصرف الصحي إلى جانب بعض السكنات تنعدم فيها الكهرباء ناهيك عن إهتراء ووضعيات الطرقات الضيقة المهترئة، وكل هاته النقائص الضرورية تضاف إليها أزمة السكن خاصة وأن هاته الأحياء الشعبية التي تشهبه مساكنها كثيرا القصبة لايتجاوز عدد غرفها 2، وآخرون يقطنون منذ عدة سنوات بالسطوح في غرفة واحدة تأوي عائلات يفوق عددهم 10 أشخاص يشتركون في مرحاض واحد، كما تنعدم بهاته الأحياء العتيقة التي تعتبر القلب النابض للمدينة غياب ملاعب جوارية، مطالبين بإدراج البعض منها في المشاريع المستقبلية وإعادة تأهيل البعض منها؛ حيث أن كل هاته المطالب التي كانت محل الشكاوى اليومية للسلطات المحلية والولائية التي أدرجت بعض المشاريع التنموية لكنها عرفت تأخيرا ملحوظا؛ وبغية رفع من معيشة المواطنين، أدرج والي الولاية "كمال نويصر" زيارة خاصة لهاته الأحياء الشعبية للوقوف عن كثب على وتيرة الأشغال على مستوى عدد من المشاريع التنموية والاستماع لمطالب السكان أين تكفل بجزء من هذه المطالب في عين المكان مع إسداء جملة من التعليمات للمسؤولين المعنيين وهذا بإدخالها في إطار البرامج التنموية التي هي في طور الإنجاز على مستوى البلدية، أما بالنسبة للانشغالات الأخرى طلب رئيس الهيئة التنفيذية من المدراء بإعداد بطاقات تقنية بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البليدة لتخصيص المبالغ المالية اللازمة ليتم حلها بشكل تدريجي. كما استفادت الولاية من مشروع إنجاز مقر الدائرة الجديد ومشروع إعادة تأهيل قاعة نجمة بسيدي يعقوب لرياضة الجمباز الذي يسعى القائمين عليها الحفاظ على النمط المعماري القديم لهذه القاعة، إلى جانب مشروع أهم معلم تاريخي الذي أسال العديد من التساؤلات والمتعلق بمشروع إعادة تأهيل قاعة المسرح محمد التوري بساحة أول نوفمبر الذي كلَّف خزينة الدولة إلى حد الآن 17 مليار سنتيم، إلا أن الأشغال لاتزال متوقفة به.
