حقوقيون يطالبون ب "القصاص" لوقف نزيف الاختطافات والاعتداءات

تعالت مؤخرا صيحات وأصوات ملايين الجزائريين المطالبة بالقصاص، ضد مرتكبي أبشع جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والحرق في الجزائر، والداعية إلى تفعيل حكم الإعدام المجمد منذ سنة 1993 وتشديد أقصى العقوبة على هؤلاء الجناة الذين لم يتوانوا عن استخدام الأسلحة البيضاء والحرق والكي والترهيب بالخنق خلال اعتداءاتهم على ضحاياهم من الأطفال والقصر.
دلومي.م
اتفق حقوقيون على تفعيل عقوبة الإعدام كإجراء ردعي، للحدّ من ظاهرة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال والتنكيل بأجسادهم، استجابة لدعوة قطاع عريض من أفراد المجتمع، ولما تضمّنه القرآن والسنة من تأكيد صريح، لا لبس فيه، على قتل القاتل، للحفاظ على أمن المجتمع وأمان أفراده، لأنه ليس أردع لمثل هذه الجرائم الشنيعة من القصاص العادل.
* زهرة فاسي: أطراف خارجية تسعى لتحويل الجزائر إلى بؤرة إجرام
كشفت المحللة الاجتماعية زهرة فاسي، أن شبكات منظمة تقودها أياد خارجية كانت وراء جرائم القتل والتنكيل بالعشرية السوداء، هي الآن تعمل على زرع ونشر ظاهرة قتل واختطاف القصر والتنكيل بجثثهم، للنيل من الجزائر وتشويه صورتها.
واعتبرت فاسي خلال حديثها ل "السلام"، تصريحات بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام الأخيرة، فيما يخص تسليط أقصى العقوبة التي تصل إلى حد الإعدام ضد مرتكبي خطف القصر وقتلهم، ب"عين العقل"، موضحة أن قرار زغماتي، جاء في وقته، لوضع حد للبارونات التي تسعى للانتقام من الجزائر وشعبها، مؤكدة أن حكم الإعدام، هو أحسن عقوبة لوضع حد لظاهرة القتل والتنكيل بالجثث، التي أضحت كابوسا يلاحق العائلات الجزائرية.
كما اعتبرت المحللة الاجتماعية كل تصريحات زغماتي بشأن عقوبة الإعدام في الصميم، كونها تهدف لمحو الجرائم التي أصبحت تهز الأمن القومي، وأشارت إلى أن هناك بارونات وراء منفذي هذه الأفعال الشنيعة، مستدلة في تصريحاتها بالقبض على أحد البارونات في ولاية بومرداس والذي يعتبر العقل المدبر لعمليات خطف الفتيات. وأضافت أن هذه البارونات التي تتلقى أوامر خارجية، تختار مدمني المخدرات وعصابات الأحياء من أجل توظيفهم للقيام بالمهمة، موضحة أنه لولا تدخل زغماتي، لتوسعت حدة هذه الجرائم.
وعن انتشار هذه الجرائم في الآونة الأخيرة، أكدت زهرة فاسي، أن هذه العصابات تهدف من وراء أعمالها الشنيعة إلى تحويل الجزائر من دولة مستقرة وذات سيادة إلى دولة إجرام، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه دول خارجية. قائلة "لا شيء يرتكب هكذا بدون سبب".
وأكدت فاسي في السياق ذاته، أن العشرية السوداء أججت الجريمة في الجزائر، باعتبار أن الطريقة التي ترتكب بها الآن هي نفسها التي كانت سائدة في تلك المرحلة الحرجة التي مرت بها البلاد، من قتل وحرق وتنكيل بالجثث، انتقاما من الجزائر الجديدة. مشيرة إلى أن زغماتي سيضع يوما ما يده على البارونات الخطيرة التي تحرك هؤلاء المجرمين لتنفيذ الجريمة في أبشع صورها.
* عبد الرحمان عرعار: الجزائر من حقها تطبيق الإعدام لأن مصلحتها فوق أي اعتبار
من جهته، أوضح عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل، في تصريح خص به "السلام"، أن وزارة العدل لن تتنازل عن عقوبة الإعدام، والتي قال بشأنها أنها جاءت متزامنة مع مطلب الشعب في قضية خطف وقتل القصر والتنكيل بجثثهم، مؤكدا أن حكم الإعدام يجب أن يطبق في قضايا الاختطاف مع القتل في حق القصر، معتبرا أن الأمر مستعجل من أجل التحكم في هذا النوع من الجرائم. وأضاف أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
واعتبر رئيس شبكة "ندى" تصريحات بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، في هذا الشأن تقدم مهم بالنسبة للعدالة التي يجب أن تأخذ مجراها.
وعن إمكانية إعادة تفعيل حكم الإعدام في الجزائر، سيما وأن هذه الأخيرة وقعت على اتفاقية دولية لوقف تنفيذه في سنة 1991، ولم توقع على عدم العمل به، أوضح عرعار، أن مصلحة البلاد فوق أي اعتبار، مضيفا أنه لا توجد أي وثيقة دولية تلزم الجزائر بعدم تطبيق حكم الإعدام.
للإشارة، أوقفت الجزائر تنفيذ الإعدام سنة 1993، بعدما أعدمت أربعة إرهابيين متّهمين بتفجير مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة وذلك تحت مبرّرات مختلفة.
وتوقّفت الجزائر عن تطبيق حكومة الإعدام بسبب الاتفاقات الدولية التي وقعتها آنذاك، فضلًا عن ضغوطات بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تنتقد حتى وجود عقوبة الإعدام ضمن التشريع الجزائري.