قسنطيني طالب بحصرها في حالة محددة

ناشطون حقوقيون يعارضون العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام
بوجمعة غشير: القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق الشريعة الاسلامية
طالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني بإلغاء عقوبة الإعدام بالجزائر مع ابقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وقال في افتتاح الندوة الإقليمية والعربية أن الجزائر "لم تطبق عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لاتزال تنطق بهذا الحكم " لافتا أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الاعدام في 18 حالة موضحا أن اللجنة التي يراسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام كالسجن المؤبد، باستثناء حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وكشف أن ما بين 130 و150 حالة إعدام نطقت بها المحاكم الجزائر في 2012، وهي أحكام حسب المتحدث تصدر في ظروف لا يمكن تقبلها، وتساءل عن كيفية برمجة 4 أو 5 قضايا في نفس اليوم في محاكم الجنايات الجزائرية وإصدار أحكام بالإعدام في حق أشخاص يمكن أن يكونوا أبرياء، متهما القضاء الجزائري بالتسرع وعدم المهنية. ودعا لنقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري" قبل ان يؤكد أن كل الآراء وجب احترامها سواء مع الغاء العقوبة او ابقائها. و اعتبر الحقوقي ميلود براهيمي تنفيذ عقوبة الإعدام بالظالمة نظرا للأخطاء القضائية التي تقع في المحاكم الجزائرية، وأضاف أن المطالب بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في جرائم عادية غير منطقي خاصة وأنها ألغيت في حق عدد كبير من مرتكبي أبشع الجرائم في حق الإنسانية من قتل للأطفال واغتصاب للنساء والتنكيل بهم زمن العشرية الدموية بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن الأمور لا تدعو إلى التفاؤل للحصول على إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام من طرف القضاء الجزائري، لافتا أن "الجزائر كانت سباقة الى طلب الغاء عقوبة الاعدام من خلال مقترح تقدم به علي هارون للمجلس الشعبي الوطني سنة 1964 وطلب تقدمت به المجاهدة زهرة ظريف الى الرئيس الأسبق احمد بن بلة". و أوضح أن " وقف الجزائر لتنفيذ عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 خطوة مشرفة" مقترحا الالغاء "النهائي" لهذه العقوبة على غرار ما حدث في العديد من الدول كتركيا والسينغال. واعتبر من جهته رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان بوجمعة غشير أن أكبر تحدي يواجهه هذا النقاش هو الجانب الديني، حيث أن أغلب رجال الدين يعتقدون أن القصاص هو القتل، معيبا على المنظومة القضائية الجزائرية عدم السماح لأولياء الدم باختيار الحكم، مشيرا إلى أن الجزائر بدأت تنخرط في مسار المجتمع الدولي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وقال أن " القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق قواعد الشريعة الاسلامية، ودعا في السياق ذاته إلى إصلاح المنظومة القضائية الجزائرية معتبرا أن النقاش حول هذه القضية طويل جدا بين الحقوقيين ورجال الدين والسياسة كذلك، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه الحاضرون في هذه الندوة التي تستمر على مدار يومين، وتأسف الحاضرون لعدم انضمام الجزائر والتصديق على اتفاقية روما أو النظام الأساسي المنشئ لمحكمة العدل الدولية. من جهته قال مدير الأبحاث والاتصال في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الهيثم الشبلي أن "حماية المجتمعات وامنها لا تتم بقتل الجاني خاصة اذا كان ذلك باسم العدالة" مضيفا ان "تطبيق عقوبة الاعدام كانتقام لا يحقق العدالة المثالية التي تنشدها اليوم المجتمعات الانسانية للمعمورة الأرضية" . ومن جانبه أوضح نائب رئيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام رفائيل شنويل ان "العمل والنضال لالغاء عقوبة الاعدام على الصعيد العالمي يجب ان يشكل اليوم الانشغال الأول للعاملين في مجال حقوق الانسان والسياسيين والمثقفين". وذكر المتحدث الذي يشغل أيضا منصب المدير العام للمنظمة الفرنسية "جميعا ضد عقوبة الاعدام" ان المقصلة والاعدام كانت أداة من ادوات الاستعمار الفرنسي بالجزائر" مضيفا انه "لا يمكن انكار ان الاعدام كان عقوبة واداة رعب وعنف نفذها الاستعمار الفرنسي بالجزائر".
ومعلوم ان المجلس الشعبي الوطني يستعد يوم غد للتصويت على مقترح تعديل لقانون العقوبات يقضي بالعودة الى تنفيذ احكام الاعدام في جرائم قتل واختطاف القصر.