اختفاء الأطفال يُرعب الجزائريين.. ومطلب الإعدام يُلاحق الخاطفين

الطبّ الشرعي يؤكد أن الطفل "حّسام" توفي غرقا في البركة

أعادت قضية اختفاء الطفل حسام بلقاسمي والعثور عليه جثة طافية ببحيرة على الطريق السريع ببوسماعيل، إلى الواجهة الحديث مجددا عن ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم من قبل منحرفين، وإن لم تفصل التحقيقات القضائية بعد في ملابسات وفاة حسام ذي 8 سنوات، وحتى مع إقرار الطب الشرعي بأن الطفل مات غرقا، لكن الجريمة فتحت جراح عائلات أطفال كانوا ضحايا جرائم اختطاف وقتل مؤخرا، فتعالت الأصوات مجددا مطالبة بالقصاص من قتلة الأطفال، ومحذرة من تحول المجتمع لغابة يعيث فيها المنحرفون والمجرمون فسادا، ولنا في كثرة قضايا القتل التي شهدها شهر رمضان المنقضي الدليل على ذلك.
ولأول مرّة توحّدت آراء قانونيين وسياسيين وأطياف المجتمع المدني، فأجمعوا في تصريحاتهم ل"الشروق" على ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام في قضايا القتل، وضرورة ردع الانحراف في المجتمع بمختلف أنواعه.
حتى وإن عرفت ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم، تناقصا ملحوظا منذ إقرار الحكومة السابقة مخطط الإنذار الوطني لمكافحة الظاهرة مع تشديد العقوبات على المتورطين، والذين خلقوا جوا من الرعب في المجتمع الجزائري، ومع ذلك لا يزال بعض المنحرفين مصرين على "افتراس" البراءة اتباعا لشهوات وغرائز أو تصفية لحسابات بين الكبار.

رئيس جمعية "ندى" لحماية الطفولة، عبد الرحمان عرعار:
اختطافات الأطفال لا تزال متواصلة
وفي هذا الصّدد، ورغم تثمينه نتائج مخطط الإنذار الوطني لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال الذي دخل حيّز التنفيذ بعد استفحال الظاهرة، تأسف رئيس جمعية "ندى" لحماية الطفولة، عبد الرحمان عرعار في اتصال مع " الشروق" أمس، لتسجيل جرائم جديدة ضد الطفولة، في إشارة للضحية حسام بلقاسمي، ومعتبرا بالقول "هذه القضايا ستتواصل، مادامت الجريمة والانحراف وتسوية الحِسابات واستغلال الطفولة تنخر مجتمعنا". ويؤكّد عرعار، أن مخطط الإنذار الوطني لن يكون بمفرده كافيا للقضاء على الظاهرة، إذ لابد أن يرافقه ردع اجتماعي وأخلاقي وتربوي، ومتسائلا "قرابة 11 ألف مراهق الذين يقفون أمام العدالة كمتهمين، من يرافقهم في غياب دور المنظومة الاجتماعية والتربوية؟؟".
وأكّد محدثنا، توجيهه قريبا مراسلة للوزير الأول، يناشد فيها التعجيل بإجراءات لتشديد ردع الجريمة، مع تفعيل عقوبة الإعدام ولو ضد قتلة الأطفال مستقبلا، مع المساهمة في إرشاد ودمج المنحرفين، بالمشاركة التي لابد أن تكون فعالة وواضحة من طرف جمعيات المجتمع المدني".

رئيس جمعية إدماج ذوي السوابق القضائية، عمّار حمديني:
القانون الجزائري رحيم بالمتورطين في الاختطاف
وبدوره، تأسّف المحامي ورئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، عمار حمديني، لظاهرة استغلال الطفولة من قبل منحرفين في أي قضية كانت، وطالب المتحدث بضرورة تعديل المواد القانونية وتشديدها فيما يتعلق بظواهر خطف وقتل الأطفال، وحسبه "المتهم الذي يخطف طفلا يتحصل على عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وتصل السجن المؤبد في حال عرضه للتعذيب، فيما تتراوح العقوبة بين 5 و10 سنوات حسب المواد 292،291،269 في قضايا الخطف". ويعترف حمديني ورغم اعتباره من المدافعين عن حق المسبوقين قضائيا في الإدماج، بأن حكم الإعدام أو القصاص هو الحلّ الأمثل للقضاء على جرائم الخطف والقتل.
نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق:
لن يتوقف اختطاف الأطفال إلا بالإعدام
وبدوره، اعتبر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن تعطيل وتجميد عقوبة الإعدام في حق من تثبت في حقه ارتكاب جرائم اختطاف وقتل الأطفال يعد "تواطؤًا ومشاركة في الجريمة، وهو تعطيل غير دستوري واعتداء على استقلالية القضاء وسيادة تنفيذ الأحكام القضائية"، وتطالب "حمس" بتفعيل الإعدام "ردعا وليس انتقاما" من أجل وقف زحف جرائم القتل التي تجاوزت الخطوط الحمراء، وكل القيم الإسلامية والإنسانية، وخرقت كل القوانين والتشريعات السماوية والوضعية. وتأسف المتحدث، لكون الرضوخ لضغوط المنظمات الحقوقية الدولية هو "تنازل عن السيادة الوطنية في التشريع، وتدخل غير مقبول في الخصوصية الدينية والاجتماعية للدولة الجزائرية"، كما أن التساهل في التعامل مع جرائم الخطف والقتل يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.

النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الباقي طواهرية:
طالبنا في 2003 بتشديد العقوبة على المتورطين في جرائم القتل العمدي
أما حزب "الأفالان" فلطالما استنكر استفحال الجريمة في المجتمع، وطالب بتشديد العقوبة على المنحرفين، وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني عبد الباقي طواهرية ل"الشروق" أنه سبق لنواب جبهة التحرير عند مناقشة قانون العقوبات في 2013، المطالبة بضرورة الحكم بالإعدام على الجناة في قضايا القتل، حتى ولو من دون تنفيذ، ليكونوا عبرة لغيرهم.
وللإجابة عن تساؤل المواطنين حول أسباب تجميد عقوبة الإعدام في قضايا القتل على اختلافها، يفسر الخبير الدستوري، رشيد لوراري الموضوع بالقول "حكم الإعدام تم تجميده بقرار من السلطات بعد العشرية السوداء، بسبب كثرة أحكام الإعدام الصادرة وقتها في قضايا الإرهاب، وأيضا للتمهيد لقانون المصالحة الوطنية". ويؤكد لوراري أن الحكم لا يزال موجودا في قانون العقوبات، ويصدر في قضايا القتل، لكن تنفيذه مجمد إلى اليوم.
وعن تأثير بعض القوى الخارجية على قرار الجزائر إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، يوضح لوراري "أكيد، توجد بعض الضغوط ولكن من منظمات غير حكومية، تتبنى رفع هذه العقوبة، ولكنها ليست ذات تأثير كبير، لأن كثيرا من دول العالم تطبق الإعدام حتى في قضايا المخدرات".
ويرى المتحدث، أن تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا القتل، والذي يُعتبر حسبه- الحل الأمثل، لابد أن ترافقه محاكمات عادلة.

البروفيسور في علم النفس، أحمد قوراية:
الجريمة دافعها المخدرات وسببها الحقد الدفين والانتقام
ويحذر المختصون في علم النفس من تأثير تناول المخدرات على استفحال الجريمة بأنواعها بالمجتمع، وفي هذا الصدد، يؤكد البروفيسور في علم النفس، أحمد قوراية، أن تعاطي المخدرات والمهلوسات، غيب العاطفة الإنسانية والعقل لدى البعض، فصاروا يعتدون جنسيا وجسديا على ضحاياهم، "في سلوك أقرب للحيوانية، ثم ينكلون بضحاياهم".
واعتبر المختص، أن الجريمة تنبع من عامليْن وهما الحقد الدفين والانتقام من أشخاص نعرفهم أو نجهلهم، واللذان يولدان اضطرابات نفسية ومرضية لصاحبها، تجعله يقتل وينكل.
كما عن غياب الوازع الديني، وانسلاخ الفرد عن عاداته وتقاليده وأصالته، وإدمانه على المخدرات، جعلت بعض الأشخاص مثل "حيوانات مفترسة" غاب العقل والمنطق من تفكيرها. ويؤكد قوراية أنه سيبقى يناضل لأجل إقرار تنفيذ حكم الإعدام ضد الجناة في جميع قضايا القتل العمدي المسبوق بترصد الضحية والتنكيل به، سواء كان الضحية أطفالا أم نساء أم شيوخا "ففي غياب الوازع الديني لابد من قانون صارم وردعي، حتى يفكر المجرم ألف مرة قبل تنفيذ جريمته".

عائلات الأطفال المختطفين بتيزي وزو:
"تفعيل عقوبة الإعدام المنفذ الوحيد لإنقاذ البراءة في الجزائر"
تحتل ولاية تيزي وزو صدارة المناطق الأكثر تضررا من ظاهرة الاختطاف التي أوجدتها الجماعات الإرهابية مطلع الألفية الجارية، لسد ضائقتها المالية باستهداف رجال المال والأعمال وكذا الأثرياء والمغتربين، قبل ان تتبنى الجماعات الإجرامية هذه الظاهرة وتمارسها تحت راية الإرهاب وتزيدها لمسة خاصة، باستهداف الأطفال، هؤلاء الذين أصبحوا لقمة سائغة تسيل لعاب هواة الكسب السريع وتشفي غليل الحقودين وأصحاب الحسابات الشخصية وحتى العائلية.
"غيلاس، نهال، سليم، يوغرطة" وآخرون، اسماء اطفال طالتهم ايادي الغدر بولاية تيزي وزو، والقائمة لا تزال مفتوحة، لانعدام الإجراءات الردعية الفعلية في حق المجرمين، الذين يكون مصيرهم أرحم من ضحاياهم وحياتهم أهدأ مقابل الرعب والهلع المزروع وسط العائلات التي تنتظر الدور في كل مرة.
عائلات الضحايا ومنذ بداية الكابوس، طالبت بتفعيل عقوبة الإعدام وتنفيذها في الساحات العمومية قصد ردع الخاطفين، حيث أجمعت بعض الحالات التي عرفتها تيزي وزو في السنوات الأخيرة منها عائلة "سي محند" التي فقدت البرعمة "نهال" في ظروف مريبة ومأساوية في اتصال بوالدها "سي محند مقران" على ضرورة معاقبة الفاعلين حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويحموا الطفولة بعد أطفالهم الضحايا، السيد "مقران سي محند" اكد بأن الظاهرة أخذت منحنيات خطيرة على السلطات التعامل معها بجدية، حتى تغلق قائمة الضحايا ولا نعيش على انتظار الدور على من غدا، التحقيق في قضية اختطاف واغتيال طفلتي والتنكيل بها، لم ينته ولا نعلم من الفاعل بعد، لو يطبق الإعدام على قتلة غيرها أكون قد أخذت بحق ابنتي، لأنها حلقة في هذه السلسلة، فبأي حق يقدم هؤلاء على حرمان الأهل من فلذات اكبادها؟ الإعدام وحده ما يقتص لأطفالنا الضحايا ويحمي من بعدهم، على السلطات توقيف الظاهرة وردع اصحابها".
وهو نفس المطلب الذي رفعته عائلة "محداد" التي كان حظها أوفر من عائلة "سي محند" بعدما استعادت ابنها حيا يرزق من ايدي مختطفيه.
نداءات العائلات المفجوعة في فلدات اكبادها، انضم اليها الشارع القبائلي وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تفعيل وتطبيق عقوبة الإعدام، للحد من الظاهرة التي حولتها سلاسة التعامل معها والاستهانة بها، إلى فعل انتقامي تحل به متاعب الحياة اليومية ومشاكل لا ترقى للخروج وراء جدران المنازل.

رغم تقرير الطبيب الشرعي
والد "حسام" يتمسك بفرضية القتل ويطالب بالقصاص
تعيش عائلة بلقاسمي بحي 9 شهداء بمدينة بواسماعيل في ولاية تيبازة، على وقع الصدمة التي حلت بها جراء العثور على ابنها حسام جثة هامدة تسبح بشبه بحيرة بمنطقة سيدي سليمان بأعالي المدينة، بعد اختفائه عن الانظار منذ زوال الأربعاء الماضي.
لم يفق بلقاسمي احمد والد الطفل حسام البالغ من العمر 8 سنوات، من الصدمة ولم يستوعب فقدانه فلذة كبده الذي خرج للعب بأزقة حي "لمبار" بأعالي مدينة بواسماعيل، ولم يعد الى وسط أشقائه وخاصة أخته الأكبر منه التي التي لا تزال تبكيه بحرقة، الا وهو جثة هامدة عثر عليها مصالح الدرك تسبح في بحيرة صغيرة وسط أحراش غابة بمنطقة سيدي سليمان.
الوالد وفي حديثه للشروق رفض توجيه التهمة لأي جهة بعينها في انتظار استكمال التحقيقات التي باشرتها الفرق العلمية المختصة في الجرائم، وقال ابني مات غرقا في البحيرة التي تبعد عن البيت ويصعب عليه التوجه اليها بمفرده نظرا لصعوبة المسلك المؤدي للبحيرة، مما يؤكد حسبه ان حسام اقتيد الى هناك ومات مقتولا رغم ان نتائج التشريح الاولية تشير الى وفاته غرقا قبل ثلاثة ايام من العثور عليه، وطالب عمي احمد القصاص من المتسبب في وفاة ابنه "نوكل ربي على المتسبب في وفاة حسام وأطالب السلطات القضائية بالقصاص".

رفعوا شعار "دم البراءة أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين"
حملات فايسبوكية تضامنية مع عائلة الضحية حسام
شنّ رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أمس، حملة تضامنية مع الطفل حسام بلقاسمي البالغ من العمر 8 سنوات الذي عُثر عليه جثة هامدة تطفو على سطح مياه بحيرة بغابة الحاج بمنطقة سيدي سليمان، ولم تتحدد الأسباب الحقيقية للوفاة بعد إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
فتح رواد "الفايسبوك"، منذ سماعهم بخبر العثور على الطفل حسام جثة هامدة، العديد من الصفحات التي تُظهر تضامنهم وتآزرهم مع عائلة الضحية وتطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة بعدما رجحت بعض الشكوك أن يكون السبب الحقيقي يعود إلى جريمة قتل شنعاء باعتبار أن الطفل حسام اختفى عن الأنظار لمدة أربعة أيام قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة، حيث انتشرت بعض التعليقات التي تقول أن الضحية حسام تعرض لجريمة قتل قبل أن يلقى به في بحيرة تقع بغابة الحاج بمنطقة سيدي سليمان القريبة من منزله والكائن مقرّه ببلدية بوسماعيل ولاية تيبازة، في حين ذكرت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الجنائية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بعد نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة بالعاصمة وعرضه على الطبيب الشرعي أن الضحية حسام لم يتعرض لأي اعتداءات جسدية أو جنسية تُذكر.
في حين لم يتراجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إصرارهم في أن الطفل حسام تعرض لجريمة قتل مقصودة، وليس وفاة عادية، وفسّروا الأمر بحادثة اختفائه عن الأنظار لمدة أربعة أيام قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة، وشدّدوا خلال الحملة التضامنية التي شنوها عبر "الفايسبوك" على ضرورة تطبيق الإعدام على القتلة، إذ أطلق البعض تعاليق كتبوا فيها "يجب تطبيق الإعدام على قتلة الأطفال، ولا نقبل غير الإعدام"، في حين رفع البعض الآخر شعارات كتبوا فيها "كلنا حسام إلى أن يتم القبض على المجرمين"، "دم البراءة أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين"، وطالب البعض الآخر في تعليقاتهم من رئيس الجمهورية بتطبيق القصاص على القتلة وخاصة قتلة الأطفال، حيث انتقدوا ما قيل بشأن أن الإعدام لا يمكن تطبيقه باعتبار أن الأمر انتهاك لحقوق الإنسان، متسائلين أين ذهبت حقوق الأطفال الذين تُزهق أرواحهم وتُسفك دماؤهم ويتعرضون لأبشع الجرائم من اعتداءات واغتصاب وغيرها من دون ارتكاب أي ذنب.. !.

سكان بواسماعيل في تيبازة ينتفضون ويطالبون بالقصاص من قتلة حسام
انتفض مساء السبت، مئات المواطنين بحي 9 شهداء وبعض الأحياء المجاورة بأعالي مدينة بواسماعيل في ولاية تيبازة، وقاموا بغلق الطريق الاجتنابي للمدينة، رافعين شعارات مطالبة بالقصاص من قتلة "حسام بلقاسمي" الذي عثر على جثته في شبه بركة بمنطقة سيدي سليمان بعد اختفائه منذ الأربعاء الماضي .
أثار خبر العثور على جثة الطفل المختفي "حسام"، حالة من الغليان وسط سكان حي "لامبار" وبعض الأحياء السكنية المجاورة ببواسماعيل، الذين قاموا في حوالي الساعة السابعة من مساء أمس بغلق الطريق الاجتنابي للمدينة على مستوى النقطة الدائرية بالحجارة والمتاريس وأضرموا النار في جذوع الأشجار، كما قامت مجموعة اخرى بغلق الطريق السريع بواسماعيل – تيباوة من الاتجاهين، تعبيرا عن سخطهم من النهاية المأساوية البشعة لطفل بريء، رافعين شعارات منددة بالعنف ضد الأطفال والقصاص من قتلة حسام .
وتسبب غلق الطرقات عبر محاور مختلفة إلى انسداد مروري خانق مما ولد حالة من القلق والاستياء لدى مستعملي الطريق الذين علقوا لساعات طويلة قبل ان تتدخل المصالح الأمنية التي أقنعت الغاضبين بالعدول عن أعمال العنف وترك العدالة تأخذ مجراها، كما دعت عائلة الطفل المغدور "حسام" إلى التعقل وانتظار انتهاء التحقيقات، ولعبت دورا في تهدئة الأوضاع وفتح الطرقات امام السيارات وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها بالجهة الجنوبية للمدينة .