في رد له على اللائحة الأخيرة للبرلمان الأوروبي جدد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية مهما كان مصدره، في إشارة واضحة للائحة الأخيرة التي أصدرها البرلمان الأوربي، مشددا على ضرورة عدم تجاوز سيادة الدول في التعاطي مع مختلف الأحداث والأوضاع. أكد صالح قوجيل في لقاء جمعه بالسفير البريطاني الذي أدى له زيارة وداع، رفض الجزائر، حكومة، برلمانا وشعبا، لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومهما كان مصدره، مشددا على ضرورة أن تولي بعض المؤسسات الأوروبية الأهمية المطلوبة حين تدبير أشكال خطابها وطرائق تعاطيها مع الأحداث والأوضاع وذلك بما لا يتنافى مع الأعراف والتقاليد ولا يتجاوز سيادة الدول. وأفاد بيان لمجلس الأمة، أمس أن الجزائر ترفض حكومة، برلماناً وشعباً أيّ شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومهما كان مصدره، كما لن تتسامح بشأنه، مضيفا أنه على المؤسسات الأوروبية أن تولي الأهمية لشكل خطابها وطريقة تعاطيها مع الأحداث والأوضاع، خاصة وأنها تُنعت بالعراقة، وذلك بما لا يتنافى مع الأعراف والتقاليد ولا يتجاوز سيادة الدول. وقد أدانت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن مضمونها المشكوك فيه يتلخص في "جملة من الإساءات والإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أوضحت أمس الأول، حول لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، إنها مليئة بالادعاءات والاتهامات الخطيرة ضد السلطات الجزائرية". وأكدت الخارجية، أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، ستؤدي إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، مضيفة أن العلاقة التي تجمع الجزائر بالاتحاد الأوربي مبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ولقيت لائحة البرلمان الأوربي، استنكارا واسعا من طرف الأحزاب في الجزائر، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ندد باللائحة، معتبرا إياها عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر. كما أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لائحة البرلمان بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا إياها بالمزاعم الواهية والادعاءات الباطلة. واعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن اللائحة تعبّر عن توجه نحو محاولة فرض الوصاية على الجزائر، لأن القضايا التي أثارها البرلمان الأوروبي قضايا داخلية وسيادية تخص الجزائريين، ولا دخل لهم فيها.
