بعد التأخر الكبير في أشغال إنجاز مشروع 1327 سكنا ببومرداس توجيه إعذار لشركة صينية مكلفة بأشغال الربط بالطرق والشبكات في قسنطينة أقدمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، على فسخ عقدها مع شركة" SARL E T T R B"، المكلّفة بدراسة وإنجاز 1327 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار بالخروبة في ولاية بومرداس وذلك بعد التأخر الكبير في أشغال الانجاز . قالت وكالة "عدل" في بيان لها اطلعت "السلام" على نسخة منه، أنها اضطرت إلى فسخ الصفقة بالتظليم الحصري مع شركة " SARL E T T R B" بعد التأخر الكبير في أشغال انجاز 1327 وحدة سكنية في منطقة خروبة بولاية بومرداس، مؤكدة أنها سبق لها وان حذرت الشركة مرتين عبر اعذارين من أجل الرفع من وتيرة الأشغال في الورشة واستدراك التأخر المسجّل بها، إذ لم تتجاوز نسبة الأشغال 67 بالمائة، مع قرب انقضاء الاجال التعاقدية في فيفري المقبل. غير ان الشركة لم تلتزم بالتعليمات . واعلنت الوكالة في ذات "البيان" أنها تحتفظ بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لاسيما تفويت الكسب المالي، وكذا التكاليف الإضافية الضرورية من أجل إنجاز ما تبقى من أشغال انجاز المشروع، في انتظار إعداد تقييم جدول الحساب العام والنهائي للأشغال المنجزة، وكذا تقييم الأضرار المالية والمعنوية التي تسببت بها المؤسسة العاجزة، كما سيتم بصفة تحفظية الحجز لصالح الوكالة، على جميع مواد البناء والعتاد الموجود داخل الورشة موضوع الصفقة، مضيفة أنها تحتفظ أيضا بحقها في مطالبة البنوك، باسترداد كفالتي حسن التنفيذ والتسبيقات الجزافية المحصّلة من قبل الشركة المعنية مع زيادة النفقات المالية الناجمة عن إبرام الصفقات الجديدة، من أجل تنفيذ واستكمال المشروع المتبقي، تكون على عاتق الشركة العاجزة. وحتى التكاليف المتعلقة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها الوكالة، من أجل المحافظة وتأمين الأشغال أو جزء من الأشغال المنجزة، المواد الممونة والعتاد والتجهيزات الأوّلية للورشة، يضيف "البيان" ستعود على عاتق المتعاقد الشريك، خلال الفترة القانونية الضرورية لتسليم الصفقة أو عدة صفقات جديدة من أجل استكمال انجاز المشروع. من جهة أخرى وجهت وكالة "عدل " اول امس إعذارا ثانيا لشركة مجمّع أشغال البناء "لانهوي"، المكلّفة بدراسة وإنجاز أشغال الرّبط بالطرق وبمختلف الشبكات ل 6000/4726 سكن بصيغة البيع بالايجار، مع محلات، بموقع الرتبة في بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، وتضمن الإعذار مطالبة شركة الإنجاز، بتدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد ومواد البناء اللاّزمة وتسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجّل، مع احترام مواعيد تسليم المشروع، الذي كان باتفاق مشترك بين الوكالة وشركة الإنجاز. وأعذرت الوكالة شركة الإنجاز للمرّة الثاّنية قبل التّوجه لفسخ الصفقة معها، بعد انقضاء أجل الإعذار الأوّل المبلغ لها، دون التزامها بتنفيذ التعليمات الموجّهة لها، من أجل تسريع وتيرة الأشغال وإنهائها في المشروع، وأمهلت الوكالة شركة ( ACEG-CHINE) ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعذار لتنفيذ المطالب المدونة به، قبل أن تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الردعية طبقا للشروط المنصوص عليها في الصفقة.