الجزائر تحافظ على ريادتها كأول زبون للقمح الأوروبي

70 بالمائة منه يتم استيراده من فرنسا
روبايين ل"السلام ": الاستثمار في المجال الفلاحي يتعرض لعراقيل عديدة
تشير تقارير الى ان الجزائر حافظت على ريادة ترتيب الدول المستوردة للقمح من الاتحاد الأوروبي بحوالي 28 مليون قنطار، منها أكثر من 26 مليون قنطار تستوردها من فرنسا وحدها.
اكد بعض المختصين في المجال الفلاحي، ان الجزائر تفوقت على كل الدول حتى على الصين التي تستورد ما يقارب 13 مليون قنطار، لتليها كل من ليتوانيا وليتونيا، و-حسب هؤلاء- فإن الجزائر تستورد أكثر من هذا اذا احتسبنا روسيا واكرانيا والارجنتين وبريطانيا وكندا وأمريكا وهي دول نستورد منها أيضا، ما يقدر ب 60 مليون قنطار في المتوسط، مضيفين أن واردات الجزائر تشكل 15.4 في المائة من السوق الأوروبية للقمح، ومن أصل ما تستورده البلاد من القارة العجوز، تمثل فرنسا حصة الأسد ب70 في المائة، وتعتبر الجزائر ثاني زبون رئيسي للمحصول الفرنسي بعد مصر، ويقدّر معدل الاستيراد ب4.6 ملايين طن سنويًا -وحسب التقارير نفسها -، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
للإشارة، فان الجزائر دخلت في سباق المناقصات العالمية للاستحواذ على القمح، خاصة مع انتشار جائحة "كورونا" وما خلفته من مخاوف عدم الاكتفاء الذاتي في المادة، علما ان البلاد أنتجت هذا العام ما يقارب 5 ملايين طن سنويا وهو منتوج قليل مقارنة بسنة 2019 التي عرفت إنتاج 6.4 ملايين طن، ويعود سبب هذا التراجع الى الجفاف الذي حال دون تحقيق الكمية المتوقعة علما ان هذا المخزون سيسد احتياجات 6 أشهر فقط ما دفع بالسلطات الى اللجوء الى الاستيراد.
واعاب الكثير من المختصين استمرار سياسة الاستيراد في مواد استراتيجية كالقمح في وقت تحوز فيه الجزائر على طاقات وإمكانات واسعة قد تخرجنا من المأزق في حال استغلالها جيدا، وفي هذا المجال، يؤكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين، بأن الاستثمار في المجال الفلاحي يتعرض لعراقيل كبيرة، والضحية الاول والاخير هو الفلاح، واستنكر -المتحدث- في بيان له تحصلت "السلام" على نسخة منه، الواقع الفلاحي في الجزائر قائلا كيف لبلد مثل الجزائر بشبابها تبقى رهينة منتجات دول أوروبية، فمن غير المعقول أن تتحول الجزائر الى سوق المنتوجات الفلاحية لبعض الدويلات الأوروبية وهي تمتلك مساحات واسعة غير مستغلة كانت من الممكن أن تكون مستثمرات للشباب البطال الذي يعاني في صمت، وتكون الفلاحة وسيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي ومشروع للتصدير وإدخال العملة الصعبة ولكن سوء التسيير أفسد حلم الجزائريين -يختم المتحدث-.
للتذكير تقوم السلطات المعنية في خطوة لاعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة، بتشجيع الاستثمار في مجال الفلاحة من خلال تمويل مشاريع القطاع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية او "اونساج "سابقا، حيث ستتكفل هذه الاخيرة بتمويل مشاريع الراغبين في الاستثمار في المجال، علما ان هذه الوكالة ستضمن خدمة التمويل الثنائي للمشاريع دون المرور على البنوك ودون الاستفادة من القروض وخدمات وفوائد القروض، ويمكن الحصول على دعم من دون فائدة من طرف الأونساج فقط، في إطار التمويل الثنائي.