الكشف عن إعداد 100 نص قانوني لتأطير عمليات الرقابة إلى غاية نهاية 2020 أفاد كمال رزيق وزير التجارة، أن الوزارة تستهدف تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة لدى مخابر جزائرية معتمدة واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024، مشيرا إلى أنه تم إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة إلى غاية نهاية سنة 2020. أوضح رزيق أمس الأول على هامش يوم إعلامي منظم حول "مخابر وزارة التجارة: إنجازات وآفاق"، أن سنة 2020 عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر ما يسمح لها بأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه. وأضاف الوزير، أنه سيتم إلى غاية العام 2023 تنظيم كل القطاعات في مجال الاستهلاك، وتمكين كل المخابر من الاعتماد على مستوى الهيئة الجزائرية واستكمال الخارطة الوطنية للمخابر من خلال وضع مخبر في كل ولاية ووضع مخابر متنقلة عبر الموانئ. وأكد خلال استماعه لعروض مدراء المخابر ومدراء الرقابة في القطاع، أن القطاع لم يصل بعد إلى إعداد كل النصوص القانونية إلا أنه في الطريق الصحيح. وحسب رزيق، سيتم خلال العام 2022 استلام جميع المخابر قيد الانجاز واستلام 10 مخابر خلال الثلاثي الأول من 2021، فيما تم استلام 6 مخابر خلال 2020، بالإضافة إلى 321 مخبرا تابعا للقطاع الخاص. وأوضح المسؤول الأول على القطاع، أن الوزارة، تهدف إلى تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة من الخارج، لدى مخابر جزائرية معتمدة واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024،علما أنه توجد حاليا 8 مخابر قيد الاعتماد و8 أخرى ستعتمد في 2021 وبرمجة 14 مخبرا للاعتماد عبر برنامج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد للمخابر الفعلية في القطاع 45 مخبرا، بينها 4 جهوية و28 ملحقة و6 مخابر تم اقتناؤها في انتظار استلام تجهيزاتها و10 مخابر قيد الانجاز. وأكد الوزير أن قطاعه، حقق قفزة كبيرة في مجال تجسيد مشروع المخابر المتنقلة، التي ستوضع عبر المراكز الحدودية، لاقتناء 8 مخابر متنقلة سيتم توزيعها على بعض ولايات الوطن. وتحظى المخابر، لدى وزارة التجارة بأهمية كبيرة في سياسة السلطات العمومية، من أجل حماية المستهلك وتحصين الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وتم في هذا الإطار إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تحت رئاسة قطاع التجارة تكلف بإعداد ملف يتضمن إحصاء القدرات الوطنية في مجال الرقابة والمخابر وتحديد العجز في هذا المجال، الى جانب إعداد مخطط لدعم هذه القدرات، واقتراح الإجراءات التشريعية في هذا الجانب.
