إلغاء قانون الأسرة 2005 يوحّد مواقف الأفافاس وحزب العمال

حين حزب العمال "مسودة" تعديل قانون الأسرة في بداية شهر مارس المنصرم التي يعتزم إيداعها كمقترح على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان ، بهدف إلغاء قانون 05 / 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 لتحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة ، لا سيما ما تعلق بعقد الزواج الذي تنوي تشكيلة لويزة حنون بمعية حزب جبهة القوى الاشتراكية منح الولاية للمرأة لتزويج نفسها دون حاجتها إلى وليها ، بالرغم من أن الوالي أصبح شرطا لصحة الرابطة الزوجية وليس ركنا كما كان قبل التعديلات الأخيرة.
وبررت تشكيلة لويزة حنون موقفها على لسان نائبتها نادية شويتم التي أكدت ل"السلام" بأن تعديلات 2005 التي طرأت على قانون الأسرة رقم 84- 11 هضمت حقوق المرأة ، علاوة عن كونها خلقت ثغرات مكنت الرجل من التهرب من دفع النفقة وتوفير السكن للمرأة ، مبرزة تحقيق ما سمته "بالبديل عن قانون الأسرة" للحماية للمرأة التي يجب أن لا تغادر بيتها الزوجي حتى بعد تزويجها لبناتها ، وتجاوز الذكور منهم للسن الحضانة التي تمنحها إياه العدالة في حال طلاقها ، في مقابل لفتها إلى أن تكفل الإمام بالعقد الشرعي والمدني عن طريق توثيقه لعقد القران في ثلاثة سجلات نسخة يرسلها إلى المحكمة والثانية للبلدية والثالثة يحتفظ بها لقطع دابر تحايل بعض الأزواج الذين رفضوا الالتزام ببنود التعديلات الأخيرة ، والتي تجبرهم على العقد المدني قبل الشرعي كخطوة تراهن عليها المنظومة التشريعية لحماية حقوق المرأة وأطفالها.
فيما ألح أحمد بيطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس على ضرورة إلغاء قانون الأسرة لتحقيق العدل والمساواة بين الرجل والمرأة ، مذكرا برفض تشكيلة الدا حسين لتعديل قانون الأسرة منذ سنة 1984.
وعلى صعيد ذي صلة حذر نعمان لعور رئيس كتلة التكتل الأخطر مما وصفهاب "المناورات" الرامية إلى وضع قانون لا يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية ، /