“أتمنى انفراج إضراب قطاع التربية دون شطب

دعت إلى تعديل المادة 31 من الدستور وإلغاء قانون الأسرة، لويزة حنون:

أي أستاذ، والدولة قادرة على ذلك”
عبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن أملها الكبير في انفراج إضراب قطاع التربية دون تسجيل أي شطب لأي موظف، حيث أوضحت بأنها وجهت نداء إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، من أجل “إبطال مفعول قنبلة قطاع التربية”، وذلك من “باب التضامن مع موظفي سلكي التربية والصحة الذين يطالبون بحقوق مشروعة”.
وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال تجمع نشطته أول أمس ب?المة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، حضره مناضلون من 9 ولايات بشرق البلاد، أن الدولة الجزائرية تمكنت من المضي في إجراءات المصالحة الوطنية وإلغاء حكم الإعدام، وهي اليوم “تملك القوة الكافية للتعامل مع إضراب عمال التربية والصحة بالتفاوض”. وأكدت لويزة حنون على وجود مسعى من أعلى هرم الدولة لتعيين نساء في أعلى المناصب، وقالت “نعم المرأة الجزائرية متواجدة في كل القطاعات، حتى في قيادة الجيش، كما أن كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم كرست مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال المادتين 29 و31”، لكنها ألحت في المقابل على إعادة صياغة المادة 31 مكرر الواردة في التعديل الدستوري الأخير، لأنها تجسد حسبها نظام الحصص أو”الكوطات” الذي “يقيد المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة”، معتبرة أن “مجهودات الدولة تبقى منقوصة إذا لم تشرع في إصلاح قانون الأسرة لجعل المرأة تتمتع بحق المواطنة الكاملة“. وطالبت حنون في هذا الصدد بإلغاء قانون الأسرة الحالي، لأنه “يقيد تفوق المرأة ويكرس الاضطهاد والتمييز”، إضافة إلى مطالبتها بإزالة مختلف العقبات الاجتماعية التي تمنع المرأة العاملة من التوفيق بين عملها وعائلتها، ومن ذلك العقود محددة المدة والأجر الزهيد وغياب المرافق العمومية، كدور الحضانة ووسائل النقل وغيرها”.
وحثت لويزة حنون من جهة أخرى مناضلي تشكيلتها السياسية على المزيد من التجند لجمع 3 ملايين توقيع لتأييد الرسالة التي وجهها حزب العمال لرئيس الجمهورية للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية والقطيعة مع ما أسمته ب”ممارسات الحزب الواحد”.