كشفت عن احتضان الجزائر ندوة عالمية ضد الحرب والاستغلال

حنون تدعو إلى سنّ قوانين لحماية المرأة العاملة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس، إلى سن قوانين جديدة تحمي المرأة العاملة من كل أشكال الابتزاز والاستغلال، وأكدت أن قانون الأسرة المعدل في 2005 لا يزال يحتاج إلى تعديل ليقضي على التمييز، معتبرة مطلبها بمثابة حصن للمرأة العاملة من كل أساليب الاضطهاد الممارسة من قبل بعض أرباب العمل، ومن ثم السماح لها بالتمتع بكافة حقوقها الاجتماعية والمهنية.
واغتنمت السيدة حنون الفرصة خلال افتتاح لقاء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة لحزب العمال للتطرق إلى جملة من النشاطات السياسية المرتقبة قبيل شهر من الاحتفال العالمي بيوم المرأة، وقالت إن تخليد يوم 8 مارس بالنسبة لحزب العمال يكون بنشاطات سياسية يتم فيها تجديد المطالب التي يناضل من أجلها الحزب، والتعبير عن مساندة كل النساء المقهورات في العالم ولا سيما المتواجدات تحت وطأة الاستعمار على غرار المرأة الفلسطينية، وشددت المتحدثة في السياق على ضرورة خلق ديناميكية جماعية داخل الحزب لتشجيع المرأة على تقلد مناصب المسؤولية والترشح في الاستحقاقات الانتخابية.
كما طالبت السيدة حنون بتعديل قانون العمل، لا سيما إلغاء المادة 87 مكرر بما يسمح باستفادة كافة الشرائح العمالية من الزيادة في الأجور ورفع قدرتها الشرائية، بعد أن أوضحت أن حزبها يناضل من اجل تكريس الديمقراطية الحقيقية التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وكشفت بالمناسبة عن تنظيم حزبها للندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال التي ستحتضنها الجزائر في شهر نوفمبر المقبل والتي ستكون مناسبة لفتح النقاش ومقارنة التجارب قصد تعزيز نضال العمال والشباب في العالم.
في هذا الصدد، تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال مطولا إلى هذا الموعد الهام، حيث يرتقب أن تحضره شخصيات نقابية عالمية معروفة، وينظمه الوفاق الدولي للعمال والشعوب أيام 19، 20 و21 نوفمبر 2010، وسيتطرق هذا اللقاء العالمي للحديث عن النضال ضد الحرب ومقارنة التجارب قصد تعزيز نضال العمال والشباب في كل بلد، مشيرة إلى أن الجزائر قامت بتضحيات كبيرة لتحقيق الرقي الوطني وإرساء قواعد السيادة الوطنية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد المؤتمر بإفريقيا منذ تأسيس الوفاق عام 1991.
وكانت السيدة حنون قد جددت موقف حزبها من إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة، معلنة تأييد حزب العمال للتصريح الأخير لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني الذي أوضح انه أن اقتضت الضرورة فإن الجزائر ستطبق إجراءات المعاملة بالمثل.
وعلى صعيد آخر، ألحت السيدة حنون على أهمية أن تتسم التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الاقتصادي بالموضوعية وأشارت إلى ضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية.