سائقو سيارات الأجرة يعتصمون أمام مقر ولاية البرج

إتهموا الشركات الخاصة بخرق القانون المنظم للنشاط

اعتصم أمس عشرات من أصحاب سيارات الأجرة بالقرب من مقر ولاية برج بوعريريج، احتجاجا منهم على الإنتشار الكبير للسيارات التابعة للشركات الخاصة العاملة بالطريقة العشوائية والإنفرادية حسب تصريحات بعض المحتجين وعدم خضوعهم إلى قانون يلزمهم بنظام المهنة خاصة فيما يتعلق بالمواقف، معتبرين هذا الخلط والعمل العشوائي تدمير لخبزة عائلاتهم على حد قولهم، هذا وناهيك عن تمادي انتشار ظاهرة سيارات "لفرود" وتغاضي السلطات الأمنية عن هذه الظاهرة حسبهم، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية الملزمة لا سيما فيما يتعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 12 المؤرخ في 24 ماي 2012 المتضمن تنضيم النقل ومنع التجاوزات القانونية الصادرة من طرف الشركات الخاصة المتواجدة بتراب الولاية والتي تعمل حسبهم دون تطبيق أدنى معايير ومقاييس القانون، وفي بيان صادر من الإتحاد الوطني لسائقي سيارة الأجرة فرع برج وعريريج استلمنا نسخة منه، طالب المحتجون من السلطات المعنية بضرورة تطبيق أحكام الفصل الثاني الخاص بالشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة التابعة للشركات الخاصة، مؤكدين على عدة نقاط يرون فيها بالمهمة لممارسة المهنة كضرورة إثبات تأمينات ضد التبعية المالية للمسؤولية المدنية المهنية وكذا ضرورة توفر حظيرة لعشر سيارات على الأقل لممارسة النشاط وضرورة خضوعها لمواصفات التقنية الموجبة بقرار وزاري، مؤكدين على مبدأ العمل بالمواقف الخاصة بهم واستعمال مركز الهاتف طبق التنظيم والقانون وهذا سعيا منهم على تقاسم النشاط وتحقيق العدالة وتطبيق المنافسة المشروعة وتطبيق القانون على الجميع، هذا وقد أبدى المحتجون استيائهم من مصالح مديرية النقل التي صدت أبواب الحوار معهم قبل إقدامهم على الإحتجاج، معتبرين هذا التصرف بالتهرب من المسؤولية وفرض سياسة اللامبالاة، مشيرين في حديثهم إلى مطلب آخر لا يقل أهمية عن السابق ذكره وهو ضرورة تخليصهم من التبعية للحصول على الرخص من أبناء الشهداء والمجاهدين، مشيرين إلى رفع هذه المطالب لدى الجهات المسؤولة في الكثير من المرات من دون جدوى، ما خلف بحسبهم نقصا كبيرا في رخص الاستغلال، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، فضلا عن تكاليف الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي وكذا التكاليف الأخرى المتعلقة بتغيير قطع الغيار والوقود، وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها أصحاب سيارت الأجرة المعتمدة في احتجاجات حيث سبق وأن قاموا باعتصام أمام مقر الولاية لرفع انشغالاتهم، كما سبق وأن قاموا برفع التسعيرة إلى 70 دينار وينتظر أن ترفع التسعيرة مرة أخرى حسب ما يوحي به حديثهم ومطلبهم .