نقابات أصحاب سيارات الأجرة بقسنطينة تدخل الاحتجاج

إلغاء محاضر الوقوف والتوقف وزيادة التسعيرة على رأس المطالب

نظمت نهار أمس نقابات أصحاب سيارات الأجرة الثلاث بولاية قسنطينة يوماً إحتجاجياً شل الحركة المرورية بالولاية بعد أن قرر كل من الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفرع المهنة في إتحاد التجار التوقف عن العمل ووقف حركة حوالي5000 سيارة أجرة موزعة على الخطوط الحضرية وما بين البلديات والولايات للمطالبة بمحاربة ظاهرة “الفرود”، ورفع التسعيرة وكذا تحسين وضعية الطرقات وغيرها من المطالب الأخرى.
الأمين العام لاتحاد سائقي سيارات الأجرة يونس بن دالي طالب خلال ندوة صحفية عقدها نهار أمس بمقر الاتحادية برفع الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها سائق سيارة الأجرة من قبل الجهات الشرعية خاصة المصالح الأمنية، حيث أكد المتحدث أن أغلب السائقين ملاحقون قضائياً بسبب محاضر الوقوف والتوقف التي تحرر ضدهم من قبل الشرطة أثناء إنزال الزبائن في محطات معينة بالرغم من أن القانون يخول للزبون اختيار مكان النزول، كما أثار المتحدث مشكل مزاحمة سيارات "الفرود" لعمل السائق والتي انتشرت بصفة كبيرة في الآونة الأخيرة وأصبحت تؤثر سلباً على نشاطه خاصة وأن هذه الأخيرة بلغت وحسب الأمين العام لاتحاد سائقي سيارات الأجرة ألفي سيارة بمدينة قسنطينة لوحدها.
كما طالب المتحدث برفع التسعيرة التي لم تتغير بالرغم من وضعية الطرقات والاختناق المروري خاصة وأن جل الخطوط الحضرية بعاصمة الشرق أصبحت أطول بعد غلق المحاور الرئيسية بسبب الأشغال والمشاريع الكبرى على غرار مشروع الترامواي والأنفاق الأرضية وغيرها من المشاريع الأخرى التي ساهمت بشكل كبير في الازدحام المروري والاختناق اليومي الذي باتت تشهده جل الطرقات.
الأمين العام لاتحاد سائقي سيارات الأجرة أثار رفقة أصحاب المهنة ونقابات أصحاب سيارات الأجرة الثلاث بالولاية مشكلة الرخص المجمدة على مستوى مديرية المجاهدين، حيث طالب المتحدث بضرورة منحها بواسطة قرارات إدارية، كما دعا مديرية النقل إلى بعث نشاط اللجنة التقنية المجمد نشاطها منذ قرابة ال10 سنوات مشيراً إلى أن اللجنة بمثابة المتنفس الوحيد لأصحاب المهنة للدفاع عن حقوقهم.
للإشارة فقد هدد أصحاب سيارات الأجرة المنطوين تحت لواء كل من الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وفرع المهنة في اتحاد التجار بالتوقف عن العمل وشل الحركة وتصعيد الإضراب إلى إضراب مفتوح في حال عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم.