برج بوعريريج

سائقو سيارات الأجرة يعتصمون أمام مقر الولاية احتجاجا على الفرود "
اعتصم امس العشرات من أصحاب سيارات الاجرة بالقرب من مقر ولاية برج بوعريريج ، احتجاجا على الانتشار الكبير لظاهرة النشاط غير المشروع لأصحاب سيارات " لفرود " ، مطالبين السلطات المعنية بالحد من الظاهرة التي اصبحت تؤثر بشكل كبير على مدخولهم اليومي ، فضلا عن تحول معظم شوارع مدينة البرج إلى مفرخة لسيارات " الكلونديستان " ، حيث يزيد عددهم عن الألف في حين لا يتجاوز عدد سيارات الاجرة المرخصة 350 سيارة ، بسبب نقص الرخص و تبعيتها لأفراد الأسرة الثورية .
المحتجون طالبوا من السلطات المعنية بما فيها مديرية النقل و مصالح الأمن بالتدخل العاجل ، لحماية مهنتهم من الزوال ، و حلول العمل غير المشروع محلها ، مشيرين الى تزايد عدد سيارات الفرود بشكل كبير ، خصوصا في الأشهر الأخيرة ، حيث تجاوز عددهم 03 أضعاف سيارات الأجرة المرخصة ، و طالبوا في هذا الصدد مصالح القوة العمومية التدخل للحد من الظاهرة التي توسعت بفعل التغاضي عنها ، كما ابدوا استيائهم من عدم تدخل السلطات رغم شكاويهم المتكررة ، حيث سبق و ان وجهوا رسائل إلى مختلف السلطات تضمنت معظم محطات التوقف التي يشتغل بها أصحاب سيارات " الفرود " ، إضافة إلى شكاويهم من مزاحمتهم حتى بالمحطات الخاصة باسيارات المرخصة .المعتصمون طالبوا كذلك بفتح رخص استغلال إدارية على غرار العديد من ولايات الوطن ، و تخليصهم من التبعية للحصول على الرخص من أبناء الشهداء و المجاهدين ، مشيرين إلى رفع هذه المطالب لدى الجهات المسؤولة في الكثير من المرات من دون جدوى ، ما خلف بحسبهم نقص كبير في رخص الاستغلال ، إضافة إلى ارتفاع أسعارها التي بلغت 07 آلاف دينار شهريا ، فضلا عن تكاليف الضرائب و حقوق الضمان الاجتماعي التي تزيد عن ال 5 ألاف دينار شهريا ، و كذا التكاليف الأخرى المتعلقة بتغيير قطع الغيار و الوقود .
هذا و قد عقد اجتماع بين فرع التمثيل النقابي لسائقي سيارات الأجرة و ممثلين عن المديريات المعنية ، عشية أمس لبحث مطالب المحتجين ، و أوضح مصدر من مديرية النقل ان مطلب القضاء على ظاهرة انتشار سيارات " لفرود " يتجاوز صلاحيتها الى مصالح القوة العمومية .
و تجدر الإشارة غالى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها أصحاب سيارت الأجرة المعتمدة في احتجاجات حيث سبق و ان قاموا باعتصام أمام مقر الولاية لرفع انشغالاتهم ، كما سبق و أن قاموا برفع التسعيرة إلى 70 دينار قبل التراجع عن قرارهم ، بعد اجتماع مع الوالي السابق الذي خلص إلى اتفاق بينهم و بين أبناء الشهداء و المجاهدين لتحديد أسعار رخص الاستغلال ب 7 ألاف دينار ، بعد المضاربة في أسعارها التي بلغت لدى البعض 12 ألف دينار .