جمعية حماية المستهلك هددت باللجوء إلى العدالة

سائقو سيارات الأجرة يرفعون التسعيرة من 50 إلى 80 دينارابالبرج
أقدم يوم أمس أصحاب سيارت الأجرة الفردية ، بمدينة برج بوعريريج ، على رفع تسعيرة النقل عبر الأحياء من 50 دينارا الى 80 دينارا ، ما خلف استياء كبيرا بين المواطنين ، الذين اصطدموا بهذه الزيادات الفجائية ، معتبرين إياها بغير المشروعة و الفاقدة للمنطق .
و أبدى العديد من المواطنين استغرابهم لهذه الزيادات التي تجاوزت ال 50 بالمئة ، على اعتبار أنها جاءت دفعة واحدة من دون إشعار ، و اعتبروها ضريبة مضافة على عاتقهم تضاف إلى ارتفاع أسعار المعيشة .
و تركت هذه الزيادة عديد ردود الأفعال في يومها الأول ، على اعتبار الشكاوي المتعددة للمواطنين الذين أوضحوا أن الأسعار الحالية أصبحت متقاربة مع الأسعار المطبقة من طرف أصحاب سيارت الأجرة بين الولايات المجاورة ، رغم التباعد الكبير في المسافة المقطوعة ، مستدلين بالتسعيرة المطبقة عبر خط البرج سطيف و المحددة ب 100 دينار رغم قطع أزيد من 70 كيلومتر ، في حين أصبح التنقل لمسافة محدودة لا تتعدى بضع الكيلومترات يتطلب دفع مبلغ 80 دينارا .
هذه الوضعية دفعت بالعديد من المواطنين إلى العزوف عن استعمال السيارات المرخصة واستحسان التنقل عبر سيارت غير مرخصة التي تعمل وسط مدينة البرج ، التي حافظ سائقوها على تسعيرة إلى 50 دينارا .
أصحاب سيارات الأجرة المرخصة من جهتهم اعتبروا الزيادة بالمشروعة أمام التنامي الكبير لظاهرة " الكلونديستان " ما أثر بشكل كبير على مداخيلهم ، مرجعين ذلك إلى محدودية رخص استغلال الخطوط و تبعيتها لأفراد الأسرة الثورية ، و ارتفاع أسعارها التي بلغت 07 آلاف دينار شهريا ، فضلا عن تكاليف الضرائب و حقوق الضمان الاجتماعي التي تزيد عن إلى 5 آلاف دينار شهريا ، و كذا التكاليف الأخرى المتعلقة بتغيير قطع الغيار و الوقود ، موضحين أنهم يتخبطون في نفس المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطن البسيط ، أمام كثرة المصاريف و تدني الدخل اليومي .
كما طالبوا بفتح رخص استغلال إدارية على غرار العديد من ولايات الوطن و تخليصهم من التبعية للحصول على الرخص من أبناء الشهداء و المجاهدين ، مشيرين الى رفع هذه المطالب لدى الجهات المسؤولة في الكثير من المرات من دون جدوى ، ما خلف بحسبهم نقص كبير في رخص الاستغلال ، اضافة الى ارتفاع أسعارها ، ما ترك المجال واسعا لتنامي ظاهرة سيارات " الكلونديستان " حيث زاد عددها بعاصمة الولاية بحوالي 03 أضعاف ، بحيث يتجاوز عدد سيارت الفرود الألف ، في حين لا يتجاوز عدد السيارات المرخصة ال 350 سيارة أجرة .
و تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها أصحاب سيارت الأجرة المعتمدة في احتجاجات حيث سبق و أن قاموا باعتصام أمام مقر الولاية لرفع انشغالاتهم ، كما سبق و أن قاموا برفع التسعيرة إلى 70 دينارا قبل التراجع عن قرارهم ، بعد اجتماع مع الوالي السابق الذي خلص إلى اتفاق بينهم و بين أبناء الشهداء و المجاهدين لتحديد أسعار رخص الاستغلال ب 7 آلاف دينار ، بعد المضاربة في أسعارها التي بلغت لدى البعض 12 ألف دينار .
رئيس جمعية حماية المستهلك بالولاية اعتبر الزيادة بغير القانونية في إشارة منه إلى القوانين المعمول بها ، و أكد على أن الجمعية ستلجأ إلى العدالة في حال استمرار رفع التسعيرة و تتأسس كطرف مدني في القضية ، مقترحا الاعتماد على تسعيرة العداد .