ممثلون نقابيون بالشرق يطالبون بقانون أساسي ورخص إدارية

سائقو سيارات الأجرة ينددون بدخول أفراد من هيئات نظامية مجال "الفرود"
طالب أمس ممثلو سائقي سيارات الأجرة بشرق البلاد بمسح الديون الضريبية ووقف التبعية لفئة المجاهدين كما نددوا بممارسة عسكريين ورجال أمن و دركيين للنقل غير الشرعي المعروف باسم الفرود.
ففي اجتماع عقده منسقون تابعون للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة يمثلون ولايات، تبسة ، باتنة، أم البواقي، قالمة، جيجل البرج ، بسكرة و قسنطينة و ميلة، تم التطرق إلى مطالب وطنية يقول النقابيون أنها تبقى معلقة منذ سنوات رغم طرحها على الوزارة مشيرين بأن فئة سائقي سيارات الأجرة مرت بظروف عصيبة في العشرية السوداء وسقوط ضحايا كثيرون كما أصيب آخرون بصدمات نفسية وأمراض مزمنة نتيجة الأخطار التي كانوا يواجهونها في الطريق، معتبرين أقل ما يمكن أن يستفيدوا منه هو مسح ديون فترة عصيبة حيث تقرر طرح الأمر على رئيس الجمهورية والبرلمان الجديد، وبالنسبة لإشكالية الرخص تم التنديد بالارتفاع الكبير لأسعار الرخص التي وصلت 10 آلاف دج في بعض الولايات رغم أن القانون يحددها ب 1700 دج فقط، وأعتبر متدخلون البقاء تحت رحمة فئة معينة إجحافا حيث يقولون أن سائق سيارة الأجرة يحوز سجلا تجاريا يفترض أنه كاف للعمل وأن الرخصة لا معنى لها في ظل اعتبار المهنة تجارية ويرون أنه يمكن استبدالها رخص المجاهدين برخص إدارية.
القانون الخاص يعتبر مطلبا أساسيا قال منشط الجمعية العامة التي احتضنها مقر نقابة قسنطينة أمس أنه يحدد طبيعة المهنة التي تصنف ضمن خانتي التجارة والحرف رغم أنه نشاط له خصوصياته، مع التشديد على ضرورة عقد لجنة وطنية تقنية لإشراك المهنيين في القرارات ورفع ما قال عنه المتدخلون الوقوع تحت تأثير قانونين هما النقل والمرور حيث يعامل ممارسو النشاط حسبهم على أنهم سائقون عاديون وناقلون أيضا.
الجمعية العامة عرفت العودة إلى مشكل الفرود الذي يعتبرونه منافسا قويا للمهنة مقدمين مقترحا بإلغاء حقوق الاستعانة بسائق بديل لضمان تغطية مستمرة ومداومة تسد الطريق أمام الفرود مطالبين بتكثيف الرقابة على الدخلاء، حيث أشار ممثلون عن بعض الولايات أن عسكريين وأعوان درك وأمن وأثناء تنقلاهم من مقرات عملهم إلى حيث يقطنون يتحولون إلى ناقلين يزاحمون سيارات الأجرة، مع المطالبة أيضا بتأمين المحطات وتوضيح المرسوم المتعلق بسيارة الثمانية مقاعد +واحد التي يرونها غير ملائمة للعمل بالشمال ولا تتماشى وخصوصية المجتمع الجزائري كما لا توفر الراحة للسائق بوجود مقعدين أماميين.
واعتبر سائقو سيارات الأجرة التعليمة الخاصة بفتح غير مشروط لرخص الحافلات سببا في حالة الفوضى المتفشية في النقل بمعظم الولايات مطالبين بمراجعتها لتحسين الخدمات وتوفير وسائل تتلاءم وخصوصية كل ولاية.