إدانة مدير الوكالة ب 7 سنوات سجنا و100 مليون غرامة


قضية اختلاس صندوق الضمان الاجتماعي بالمحمل في خنشلة

سلطت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس هيئة المحكمة الابتدائية بدائرة ششار عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا متبوعة بغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتم، وكذا تعويض المبلغ المختلس ضد المتهم مدير وكالة الضمان الاجتماعي للأجراء ببلدية المحمل الواقعة شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة على بعد 9 كلم.
المتهم الموقوف كان رهن الحبس المؤقت منذ شهور، عن تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، في الوقت الذي سلطت عقوبات متفاوتة بين السجن النافذ وغير النافذ في حق بقية المتهمين من شركاء المتهم، من موظفين ورؤساء بنفس الوكالة، وذلك بعد متابعتهم في قضية اختلاس مبلغ مالي يقدر ب 39 مليون سنتم حسب محررات لجنة المراقبة للمديرية العامة للضمان الاحتماعي، وأكثر من مليار و400 مليون حسب الخبرة القضائية، تفاصيل القضية تعود إلى عشية زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي للولاية بداية السنة الجارية، أين أقدم شخص بتوجيه رسالة مجهولة للمديرية الولائية للضمان الاجتماعي للجراء بخنشلة تحدث فيها صاحبها عن جملة من التجاوزات واختلاسات كانت وكالة بلدية المحمل مسرحا لها وعلى الفور أوفدت المديرية لجنة تحقيق كشفت عمليات اختلاس تمت عن طريق تحويل مجموعة من المبالغ المالية حددتها اللجنة بحوالي 300ْ مليون سنتيم خلال المرحلة الأولى خاصة بسنتي 2010 و2011 لتعويضات وهمية لعطل مرضية باسم زبائن يملكون أجر قاعدي مرتفع، غير أن المبلغ يرصد في حسابات بريدية خاصة أين تكررت العملية مع تغيير الحساب البريدي المستعمل في عملية التحويل والاختلاس قبل سحبه من مركز البريد، كما لجأ الفاعل حسب المصدر نفسه إلى استعمال الأرقام السرية الخاصة بموظفين آخرين بوكالة الضمان الاجتماعي للأجراء بالمحمل لتنفيذ العملية من خلال استغلال أسماء الزبائن وتغيير أرقام حساباتهم البريدية بعد الإيهام بتعويض عطل مرضية هي في الأصل وهمية ومن المنتظر أن يشمل التحقيق إلى جانب وكالة الضمان الاجتماعي مركز البريد بخصوص عملية صب المبالغ رغم أن الهوية لا تتماشى مع الحساب وربما لبعض مراكز الولاية وحتى خارجها بخصوص عملية السحب، لتفتح مصالح الأمن تحقيقا وتحيل الملف أمام نيابة محكمة ششار الابتدائية قصد النظر في أطوار القضية بعد أن وجهت التهم إلى مدير الوكالة المقيل وثلاثة موظفين من نفس الوكالة، أين تم إيداع المدير رهن الحبس، في الوقت الذي تقدمت فيه بعض الأطراف من زبائن الوكالة أساتذة وإداريين بعد أن وجدوا أنفسهم متهمين في القضية الأولى باعتبار أن المبلغ المختلس تم صبه في حساباتهم البريدية، تقدم هؤلاء بشكوى أمام نيابة ششار في حق مدير الوكالة وموظفين بتهمة النصب والاحتيال بعد تأكيدهم أن المعنيين سبق لهم وأن اتصلوا بهم وتم استعادة المبلغ، وبعد أطوار المحاكمة التي جرت بحضور عدد كبير من المواطنين والمتهمين والشهود، وبعد سماع كل المتهمين ومرافعات المحامين وطلبات النيابة، أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم ب7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، الحكم الذي نزل كالصاعقة على أفراد عائلة المتهم ومحاميه وسارعوا مباشرة لاستئناف الحكم أمام المجلس القضائي بأم البواقي.