أزيد من 30 شخصا يمثلون أمام النيابة للتحقيق ` في فضيحة اختلاس أموال عمومية

مركز الضمان الاجتماعي بالمحمل في خنشلة

شهدت محكمة ششار 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة يوم أمس الأحد تعزيزات أمنية بعد مثول أزيد من 35 شخصا أمام النيابة للتحقيق في فضيحة هزت مركز الضمان الاجتماعي ببلدية المحمل 07 كلم شرق مدينة خنشلة منذ حوالي أسبوعين من بين الأطراف التي تم تقديمها من قبل مصالح الدرك الوطني يوجد مدير وكالة الضمان الاجتماعي ببلدية المحمل و04 موظفين بالإضافة إلى متهمين آخرين وأزيد من 20 ضحية وشاهد
وعلمت آخر ساعة أن النيابة أمرت بإحالة المتهمين والملف على قاضي التحقيق والتمست إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت ، حيث باشر قاضي التحقيق بنفس المحكمة التحقيقات مع الضحايا والشهود والمتهمين التي حسب مصادرنا ستستغرق ساعات كثيرة وستصل إلى حد ساعة متأخرة من الليل .وتعود تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت مدينة المحمل الأسبوع ما قبل الفارط وقطاع الضمان الاجتماعي إلى بداية الشهر الجاري حيث تسلمت العدالة ملف فضيحة اختلاس ما يقارب 500 مليون سنتيم من وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ببلدية المحمل عن طريق تحويل أرصدة مالية خاصة بتعويضات وهمية لعطل مرضية وبتواطؤ من موظفين بوكالة البريد , و وجهت التهم إلى مدير الوكالة المقال من منصبه من طرف المديرية العامة بعد اكتشاف الأمر و05 موظفين وموظفات بنفس الوكالة ، وقد بدأت التحقيقات الإدارية عقب رسالة مجهولة كان قد رفعها مجهولين إلى المديرية الولائية للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بخنشلة تحدث فيها صاحبها عن جملة من التجاوزات والاختلاسات كانت وكالة المحمل مسرحا لها وعلى الفور أوفدت المديرية لجنة تحقيق كشفت عمليات اختلاس تمت عن طريق تحويل مجموعة من المبالغ المالية حددتها اللجنة بحوالي 300 مليون سنتيم خلال المرحلة الأولى خاصة بسنتي 2010 و 2011 لتعويضات وهمية لعطل مرضية باسم زبائن يملكون أجرا قاعديا مرتفعا غير أن المبلغ يرصد في حسابات بريدية لآخرين حيث تكررت العملية مع تغيير الحساب البريدي المستعمل في عملية التحويل والاختلاس قبل سحبه من مركز البريد كما لجأ الفاعل حسب المصدر نفسه الى استعمال الأرقام السرية الخاصة بموظفين آخرين بوكالة الضمان الاجتماعي للأجراء بالمحمل لتنفيذ العملية من خلال استغلال أسماء الزبائن وتغيير أرقام حساباتهم البريدية بعد الإيهام بتعويض عطل مرضية هي في الأصل وهمية وبعد الانتهاء من التحقيقات أمرت المديرية العامة بتوقيف مدير الوكالة وتسليط عقوبات إدارية على باقي الموظفين ، كما أمرت في نفس الوقت بإحالة الملف على الجهات القضائية للتحقيق في فضيحة اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور حيث اكتشف عشرات الضحايا من بينهم أساتذة وإطارات تتلقى أجورا عالية ، هذا وستعود آخر ساعة لنتائج التحقيق وما سيسفر عنه التحقيق القضائي في عدد الغد