المعارضة تطالب بوتفليقة بحكومة توافق قبل الرئاسيات

رفعت سقف مطالبها ودعت إلى تغيير الحقائب السيادية

قررت مجموعة العشرين التي التحق بها أحزاب القطب الوطني الذي يضم 17 تشكيلة سياسية، تصعيد لهجتها على مقربة من الانتخابات الرئاسية، ورفع سقف مطالبها إلى ضرورة استحداث حكومة وفاق وطني، تتولى فيها شخصيات وطنية محايدة الحقائب الوزارية السيادية التي لها صلة مباشرة بتنظيم الاستحقاقات القادمة.
واتفقت قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تشكل مجموعة العشرين، إلى جانب أحزاب القطب الديمقراطي التي ضمت صوتها إلى هذا التكتل، على مطالبة رئيس الجمهورية بتنصيب حكومة توافقية، من خلال إحداث تغيير على رأس الحقائب الوزراية السيادية، وهي العدالة والداخلية والخارجية والمالية والاتصال، بغرض ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الأمين العام لحزب الحكم الراشد عيسى بلهادي ل "الشروق"، بأن هذا التكتل الجديد قرر الرفع من سقف مطالبه، دون الاكتفاء فقط برفض تعديل الدستور قبل الانتخابات المقبلة، وكذا إنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تشارك فيها الأحزاب السياسية، من خلال المطالبة بتعديل حكومي واسع، لضمان استقلالية الانتخابات المقبلة، "تكريسا للإرادة الشعبية، وكذا لإرادة الطبقة السياسية".
وتعد هذه الخطوة الثانية بعد تلك التي تم القيام بها في لقاء موسع مؤخرا ضم أعضاء مجموعة ال 20، التي التحقت بها شخصيات وطنية، من بينها وزير الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد بن بيتور، حيث تم الكشف عن لائحة مطلبية ضمت نقطتين أساسيتين، وهما رفض تعديل الدستور قبيل الرئاسيات، بدعوى أن الغرض منه سيكون استحداث منصب نائب الرئيس لتمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة رابعة، فضلا عن إنشاء لجنة مستقلة سياسية لمراقبة الانتخابات، وهو المطلب الذي رفضه بشدة وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز، غير أن التحاق مجموعة القطب الوطني بهذا التكتل أدى إلى رفع سقف المطالب، للوصول إلى حكومة توافقية، وهو مطلب سبق وأن طرحه الأمين العام السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي.
وستعقد قيادات الأحزاب وكذا الشخصيات الوطنية التي تمثل مجموعة ال 20، فضلا عن ممثلي 17، أحزاب القطب الوطني، لقاء تشاوريا غدا الثلاثاء بمقر حزب حركة الوطنيين الأحرار الذي يقوده عبد العزيز غرمول، وسيخصص لوضع اللمسات الأخيرة على بيان سيتم الكشف عن فحواه أمام وسائل الإعلام في لقاء قمة سيعقد بإحدى قاعات رياض الفتح، نهاية هذا الأسبوع، وسيشارك فيه أزيد من 300 مدعو، وسيتضمن البيان المطالبة بحكومة توافق وطني ورفض تعديل الدستور قبل الانتخابات ولجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات.
ووفق ما أفاد به الأمين العام لحركة الوطنيين الأحرار لخضر بن سعيد ل "الشروق"، فإن مجموعة العشرين ربطت اتصالات مع مجموعة القطب الوطني، الذي تشترك معه في نفس المطالب والانشغالات السياسية، وأسفرت عن توحيد المواقف وتشكيل تكتل سياسي موحد، سيعقد اجتماعا تنسيقيا غدا الثلاثاء للاتفاق على بيان سيتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، إلى جانب تباحث إمكانية تدوين رسالة مكتوبة توجه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية. وقد يكون ذلك عن طريق وفد يمثل هذا التكتل، الذي يعتبر بأن الانتخابات الرئاسية هي محطة جد حاسمة ومصيرية، تتطلب تكاتف مواقف وجهود الأحزاب المعارضة وكذا الطبقة السياسية لضمان نزاهتها.
ومن المنتظر أن تلتحق تنظيمات نقابية بمجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية التي ترفض التعريف بها بمعطيات عددية، بدعوى أن تسميتها بمجوعة 20 زائد 17 تعني حسب قيادييها غلق المجال أمام أطراف أخرى للالتحاق بها، وهي تبرر توجيه مطالبها إلى رئيس الجمهورية الذي يوشك على إنهاء العهدة الثالثة بصفته القاضى الأول في البلاد، وهو الوحيد الذي يتمتع بصلاحيات تحقيق مطالب بهذه الحساسية، علما أن الأحزاب المعارضة انتقدت بشدة موقف وزير الداخلية الرافض لإنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات، معتبرة بأن هذا المطلب يتجاوز من حيث أهميته صلاحيات الداخلية، وهو من اختصاص رئيس الجمهورية وحده.