أكد رئيس دائرة التحكم في إنجاز المشاريع بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية جيجل عميروش سعيد، أن الديوان يعمل حاليا على إنجاز 1044 وحدة سكنية انطلقت منها في الوقت الراهن 290 سكن بصفة فعلية كلها على مستوى بلدية عاصمة الولاية، والتي تعتبر أول السكنات التي انطلقت فيها الأشغال بهذه الصيغة، فيما تبقى الوحدات الأخرى التي تقرر إنجازها على مستوى بلديات جيجل، قاوس والأمير عبد القادر إما في طور إختيار مقاولات الإنجاز أوفي طور الدراسة. وتعرف غالبية بلديات ولاية جيجل نقصا كبيرا في الوعاء العقاري الموجه لبناء الوحدات السكنية، حتى أنه في بعضها يكاد يكون منعدم، ما جعل القائمون على شؤونها يفكرون في توسيع المحيط العمراني أو الخروج عنه في تجسيد المشاريع السكنية، ونظرا للطلبات الكثير التي تودع يوميا في مكاتب البلديات واللجان الدائرية لطالبي السكن بمختلف صيغه فقد إضطرت بلديات عديدة على مستوى الولاية إلى الإستنجاد بمساحات خارج المحيط العمراني، كما هو حال بلدية الميلية التي لم تعد منطقة بوتياس بالمدخل الغربي للمدينة تسع مختلف البرامج التي تدعمت بها البلدية في الآونة الأخيرة، فقد قرر مؤولوها استغلال محيط أسردون بمنطقة مشاط في بناء مشاريع سكنية منها 1400 وحدة سكنية من صيغة السكن الإجتماعي سيتم الإنطلاق في تجسيدها قريبا زيادة عن وحدات سكنية أخرى في صيغة البناء التساهمي، كما تم تسجيل بناء مستشفى للأمراض العقلية، وهي أيضا مقترحة لإقامة القطب الجامعي الرابع بولاية جيجل والمختص في التعدين، وتنافست من قبل على إحتضان القطب الثالث المتخصص في الطب. أما في جانب البناء الريفي المدعم فقد حرمت طبيعة الأراضي بالكثير من البلديات مواطنيها من هذا الدعم الموجه بالخصوص لسكان المناطق الريفية، والذي يهدف بالأساس إلى تتبيثهم بقراهم وخدمة أرضهم، هذا الدعم مرفق بتجسيد بعض العمليات الإنمائية التي يمكنها أن تسهل حياتهم بالقرى الريفة. وأكبر المحرومين من هذه الصيغة سكان البلديات الفلاحية والمتاخمين للأملاك العمومية من غابات وأراض فلاحية وحتى أولئك الذين يحوز أجدادهم على وثائق الملكية، والذين طلب منهم (الفريضة) ووجدوا صعوبة في إعدادها لأسباب كثيرة. ومع هذا سجل قطاع السكن بولاية جيجل وثبة نوعية من خلال التجمعات السكنية المشيدة حديثا خاصة على مستوى عاصمة الولاية.
